فيما أكد مركز التواصل الحكومي أن توريد القمح للكويت آمن لاعتماده مصادر بعيدة عن مناطق الأحداث الحالية. قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ان ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في اعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج اصلاح اقتصادي ومبادرات لتخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير امام الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف الشريعان ان برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة “ وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة»
واكد ان هناك جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة اوسع للقطاع الخاص “والخصخصة وفق أفضل الية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة».
من جانبها قالت وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي ان الخصخصة هي أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه.