فيما يحتفل العالم باليوم الدولي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 27 يونيو تحت شعار " دعم الشركات الصغيرة خلال أزمة كوفيد -19"، كشف المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م. بدر سعود الصميط أن الهيئة استطاعت منذ تأسيسها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي تمويل 43,877 مشروعاً صغيراً ومتناهياً في الصغر في 32 دولة عربية وآسيوية وأفريقية بصيغة القرض الحسن وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر والجهل.
وقال الصميط في تصريح صحافي بهذه المناسبة التي تصادف 27 يونيو إن الهيئة تمكنت من تدوير المبالغ المستردة من القروض 11 مرة بقيمة 57 مليون دولار لشمول مستفيدين آخرين وضمان استمرارية برنامج الاقراض في مجال إنشاء ودعم المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة ، مشيراً إلى إن عدد الأسر المستفيدة من تلك المشاريع وصلت إلى 72,091 أسرة، بما يوازي 365,920 مستفيداً، وأن متوسط قيمة القرض للمشروع الواحد بلغ 1350 دولاراً.
وأوضح المدير العام أن الهيئة تنتهج أفضل الممارسات العالمية في قطاع التمويل الأصغر خصوصاً في عملية قياس الأثر ودوره في تحسين مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية للفقراء والمحتاجين، مشيراً إلى إنها استحدثت نموذجاً لقياس التمكين الاقتصادي الذي يبين مدى التغيير في حياة المستفيدين قبل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وبعدها.
ولفت الصميط إلى إن المشاريع التنموية باختلاف حجمها تؤدي دوراً مهماً في تنمية اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية؛ وتسهم في تقليل أعداد العاطلين عن العمل، وترفع من المستويات المعيشية للأسر المحتاجة والأسر الفقيرة والمهمشة، كما توفر السبل لتنمية قدرة هذه الشرائح على توفير مواردها الذاتية، واعتمادها على الاكتفاء الذاتي ووقايتها من العَوَز والفقر، وتأكيد احترام المجتمع لها ولقدراتها.
ونوه الصميط إلى إن برامج المشاريع التنموية تمثل إحدى الأدوات الفعالة التي تسعى الهيئة الخيرية للاستثمار فيها بغية تحقيق الأثر في تحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة، موضحاً أن الهيئة اعتمدت التمكين الاقتصادي واحداً من أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2024 تحت اسم "التمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة".
وأشار إلى إن الهيئة تتبنى في هذا السياق مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي عبر السعي لإيجاد حلول مالية مباشرة كعمليات الإقراض والتمويل من أجل إنشاء المشاريع الإنتاجية أو تطويرها، أو العمل على خلق حلول غير مالية كمراكز الأعمال وحاضناتها.
وأضاف الصميط كما تسعى الهيئة إلى رفع قدرات الفئات المستهدفة من خلال تسهيل وصولهم لمراكز ومعاهد التدريب المهني؛ وذلك لنقلهم من دائرة العوز والاحتياج الى دائرة الانتاج والاكتفاء، من خلال مشاريع متناهية الصغيرة تحمل سمة الاستدامة في المجتمعات الفقيرة وخصوصاُ الأشد فقراً.
وعن رسالته للمتبرعين بشأن أهمية المشاريع التنموية عوضاً عن نظيراتها التقليدية، قال الصميط إن المشاريع التنموية أثبتت جدواها وقدرتها الفعالة على إحداث الأثر في حياة الفئات المستهدفة من خلال تحسين جودة الحياة والتحول من انتظار المستفيدين للمساعدات الى الاعتماد على الذات من خلال دخل مستدام .
وتابع قائلاً: كما أنها تسهم في خلق فرص التوظيف الذاتي والتدريب والتأهيل ورفع القدرات والحد من البطالة، مشيراً إلى إن هذه المشاريع تساعد على خلق جيل يمتلك قدرات اقتصادية متنامية، فضلاً عن تلبية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات والسلع والخدمات، وتشجيع الاقتصاد الوطني.
وذكر الصميط أن البرنامج يركز على مشروعات متنوعة (تجارية، زراعية، صناعية، خدمية، إنتاجية) تعكس قدرات المستفيدين واحتياجات مجتمعاتهم، ومن أمثلتها تربية الأغنام والأبقار والدواجن والنحل، وصناعة العطور وأدوات النظافة، ومشاريع الحياكة والتريكو وبيع الملابس الجاهزة، وتصليح أجهزة الراديو والتلفزيون، وبيع القرطاسية والزهور وصناعات االمعجنات والمخللات والمطاعم والبقالات وبيع الألبان والحلويات وغيرها .
يشار إلى إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذا اليوم الدولي في 27 يونيو للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل توعية الجمهور باسهاماتها في التنمية المستدامة، وتقديرا للدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات في انماء الاقتصادات المحلية والعالمية وخاصة في البلدان النامية.
يحيي العالم،اليوم السبت، يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2020 تحت شعار " دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد -19″، لا سيما أن الأعمال التجارية الصغيرة ، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب ، هي الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية للوباء.