أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الاحد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2016 عن المحكوم عليهم.
 وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان تشكيل اللجنة يأتي للاستهداء بمرئيات الجهات المعنية حول الموضوع وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة في موعد اقصاه 28 من الشهر الجاري.
 ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على تشكل لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي وعضوية كل من الوكيل المساعد للشئون الخارجية بالديوان الاميري حمد بوحسن ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد.
 وتضم اللجنة ايضا مساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد سالم المري والمقدم عادل الجاركي من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
 كما تتشكل اللجنة من عضوية المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الصانع ومدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل فهد العتيقي ونائب مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل مشعل الغنام.
 وذكر البيان ان القرار نص على ان تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكام هذا القرار.