أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة العلاقات الدولية أصدرت 4989 شهادة للصادرات المحلية كويتية المنشأ غير النفطية إلى مختلف دول العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، بقيمة إجمالية بلغت 481.6 مليون دينار كويتي (نحو 1.55 مليار دولار أمريكي)، فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها 25 ألف دينار (نحو 80.3 ألف دولار).
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أمس الإثنين، أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النشاط التصديري الملموس للمنتجات الوطنية وتعزيز حضورها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت «التجارة» التوزيع الجغرافي لشهادات المنشأ والصادرات الكويتية خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2026 على النحو التالي:
دول مجلس التعاون الخليجي: استحوذت على النصيب الأكبر؛ إذ بلغت الصادرات إليها 351.8 مليون دينار (نحو 1.13 مليار دولار) عبر إصدار 4381 شهادة تصدير، فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها 21 ألف دينار.
الدول العربية: بلغت قيمة الصادرات إليها 23.1 مليون دينار (نحو 74.2 مليون دولار) من خلال 591 شهادة تصدير، برسوم محصلة بلغت 3.8 آلاف دينار.
الاتحاد الأوروبي والأمريكتان: سجلت الصادرات إليها 106.8 ملايين دينار (نحو 343.2 مليون دولار) عبر 15 شهادة تصدير فقط، ورسوم محصلة بلغت 198 ديناراً.
الدول الأخرى: سجلت شهادتي تصدير بقيمة 425 ديناراً (نحو 1.4 ألف دولار)، برسوم محصلة بلغت 4 دنانير.
ولفتت الوزارة إلى أن المصانع الكويتية تواصل تصدير منتجاتها المتنوعة إلى مختلف أسواق العالم، الممتدة من دول الخليج والدول العربية وصولاً إلى القارتين الأوروبية والأفريقية والآسيوية وأستراليا والأمريكتين.
وتشمل قائمة المنتجات الوطنية المصدرة—على سبيل المثال لا الحصر—الغازات السائلة، والمواد الغذائية، والبولي إيثيلين، والمذيبات العضوية والبيضاء، وعلب الكرتون الفارغة، والزيوت المكررة، وسوائل الزيوت المعدنية، والأكسجين الطبي، ومنتجات الألبان، والقناني الزجاجية الفارغة، والقضبان النحاسية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار جهودها في دعم حركة الصادرات الوطنية وتيسير إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتصدير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام وصول المنتج الكويتي إلى الأسواق العالمية.
نوهت الوزارة إلى أن الأرقام المذكورة تعبر عن الصادرات كويتية المنشأ التي صدرت لها شهادات رسمية عبر الوزارة فقط، حيث لا تطلب بعض الجهات المستوردة حول العالم شهادة منشأ لبعض المنتجات.