قرار وزير الصحة بتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي ، من شأنه تعزيز الضوابط المهنية والرقابية والقانونية والتنظيمية للجهات المختصة وصولا إلى معايير صارمة من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطن والمقيم من أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
القرار أكد ضرورة ارتباط إجراء العمليات والتدخلات الطبية بمجال تخصص الطبيب وترخيصه والامتيازات المهنية المعتمدة له، مما يعزز حقوق المرضى.
نأمل تشديد الرقابة وتشديد العقوبة تجاه كل من ينتحل صفة الطبيب لحماية المجتمع من هؤلاء المجرمين.