أظهر تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي للربع الثاني من 2026، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ نحو 907.5 مليون دينار من خلال 1,494 صفقة، بانخفاض نسبته 11.4 % في قيمة التداولات مقارنة بالربع الأول، مقابل ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 12.8 %.
وتصدر السكن الخاص نشاط السوق، بعدما بلغت قيمة تداولاته نحو 426.6 مليون دينار، بزيادة 8.2 % على أساس ربع سنوي، من خلال 1,106 صفقات، بارتفاع نسبته 23.3 %.
وبلغت تداولات العقار الاستثماري نحو 287.1 مليون دينار، بانخفاض 1.6 %، من خلال 328 صفقة، فيما تراجعت تداولات العقار التجاري 47.4 % إلى 112.9 مليون دينار، رغم ارتفاع عدد صفقاته إلى 45 صفقة.
وسجلت بعض الفئات العقارية تداولات لافتة، إذ بلغت قيمة تداولات المخازن 27.5 مليون دينار، والعقارات المطلة على الشريط الساحلي 23.5 مليون دينار، فيما بلغت تداولات المشاتل الزراعية 29.2 مليون دينار.
وانخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى نحو 607 آلاف دينار خلال الربع الثاني، بتراجع 21.5 % على أساس ربع سنوي و16.1 % على أساس سنوي.
وعلى مستوى الأسعار، تراجع متوسط سعر السكن الخاص 0.3 % على أساس ربع سنوي، بينما ارتفع متوسط سعر العقار الاستثماري 1.6 % والتجاري 0.2 %.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار العقار الاستثماري 7 % والتجاري 4.1 %، فيما تراجعت أسعار السكن الخاص 5.7 %. كما انخفضت أسعار الشاليهات 2.4 % مقارنة بالربع السابق.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع للسكن الخاص 963 ديناراً، مقابل 1,871 ديناراً للعقار الاستثماري و4,989 ديناراً للعقار التجاري، فيما بلغ متوسط المتر في الأراضي الصناعية 795 ديناراً. وبلغ متوسط إيجار السكن الخاص 679 ديناراً على مستوى الكويت، منخفضاً 5.3 % على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط إيجار الشقق في العقارات الاستثمارية 350 ديناراً، بزيادة 1.3 % سنوياً.
وسجلت العاصمة أعلى متوسط لإيجار السكن الخاص عند 845 ديناراً، تلتها حولي بـ747 ديناراً، فيما بلغ المتوسط في الفروانية 537 ديناراً والأحمدي 505 دنانير والجهراء 450 ديناراً.