يشكل صدور مرسوم مكافحة التستر التجاري، محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي بالكويت، فهو ليس مجرد تشريع عقابي، بل قرار استراتيجي لحماية الهوية الاقتصادية الوطنية.
مواجهة التستر تُنقي بيئة الأعمال من الممارسات الضارة، وتفتح الأبواب واسعة أمام الكفاءات الكويتية والمستثمرين الجادين للمنافسة في بيئة عادلة وخالية من التشوهات السوقية. كما يُعزز هذا المرسوم قواعد الشفافية والحوكمة، ويمكّن الأجهزة الرقابية من تتبع التدفقات المالية وضبط حركة رؤوس الأموال بدقة وفاعلية.
خطوة جريئة تُرسخ سيادة القانون، وتُعيد بناء الثقة بالسوق المحلي، مما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية ويضمن توجيه الثروات الوطنية نحو مكانها الصحيح لدعم عجلة التنمية المستدامة.