تأتي تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية، حازمة ومباشرة، بأن لا تهاون مع أي تجاوزات مالية، والرقابة على أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية خط أحمر.
هذا التوجيه الصارم يضع النقاط على الحروف؛ فالجمعيات التعاونية ليست مجرد منافذ بيع، بل هي صرح اقتصادي واجتماعي قائم على أموال ومدخرات المواطنين، والتراخي في حمايتها يعصف بثقة المجتمع بأكمله.
إحكام التفتيش وتفعيل أدوات الحوكمة والمحاسبة لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية هذه المنظومة الوطنية من أي عبث.
الشفافية والمحاسبة بلا استثناء درع لضمان بقاء الحركات التعاونية في مسارها الصحيح. فالقطاع التعاوني ليس مجرد مكان للتسوق، بل شريان اقتصادي واجتماعي بني بعرق ومدخرات المواطنين، وحماية أموال الناس واجب لا يقبل المساومة.