رغم تعديلات قانون المخدرات الأخيرة وتشديد العقوبات التي وصلت في بعضها إلى الإعدام أو المؤبد ، إلا أن المجرمين مستمرون في ترويج المواد المخدرة ، وابتكار طرق جديدة لتحصيل تكلفة شرائها ، للهروب من الملاحقة.
آخر تلك الوسائل المبتكرة هو تحصيل ثمن شراء المخدرات عبر بطاقات شحن الهواتف النقالة كوسيلة بديلة عن النقود، والغريب في الأمر أن من يدير تلك الشبكة هو أحد نزلاء السجن المركزي والمحكوم في قضية اتجار بالمخدرات!
أمن المجتمع يستحق المزيد من الجهود وتشديد العقوبات بصورة أكبر.