سجلت استثمارات دولة الكويت في أذون وسندات الخزانة الأمريكية نمواً كبيراً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 26.2 في المئة على أساس سنوي بنهاية شهر مارس 2026، بزيادة بلغت نحو 13.81 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغت إجمالي حيازة الكويت من السندات الأمريكية نحو 66.51 مليار دولار في ختام مارس المنصرم، مقارنة بـ 52.70 مليار دولار في مارس 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي نحو الاستقرار، حيث استحوذت السندات طويلة الأجل على نصيب الأسد بقيمة بلغت 63.31 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السندات قصيرة الأجل نحو 3.20 مليارات دولار.
وعلى أساس شهري، عاودت الاستثمارات الكويتية مسارها الصاعد لتسجل نمواً بنسبة 1.40 في المئة، بزيادة قدرها 920 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير 2026 الذي بلغت فيه الحيازة 65.59 مليار دولار، لتعوض بذلك تراجعاً طفيفاً أعقب سلسلة من الارتفاعات الشهرية دامت لـ 12 شهراً متتالياً. أما منذ بداية العام 2026، فقد حققت الحيازة الكويتية نمواً بنسبة 0.70 في المئة (ما يعادل 460 مليون دولار) مقارنة بمستوياتها في ختام عام 2025 والبالغة 66.05 مليار دولار.
عربياً، أظهرت البيانات محافظة المملكة العربية السعودية على مركزها الأول بحيازة بلغت قيمتها 149.6 مليار دولار، لتستقر في المركز السابع عشر عالمياً، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً والتاسع عشر عالمياً باستثمارات بلغت 114.1 مليار دولار.
أما على الصعيد العالمي، فقد واصلت اليابان تربعها على عرش أكبر حائزي الديون الأمريكية بقيمة ضخمة بلغت 1.19 تريليون دولار، تاركة المركز الثاني للمملكة المتحدة التي بلغت حيازتها 926.9 مليار دولار، في حين جاءت الصين في المرتبة الثالثة بنحو 652.3 مليار دولار.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات الخزانة الأمريكية أن إجمالي حجم السندات عالمياً وصل في ختام مارس 2026 إلى 9.35 تريليونات دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 3.31 في المئة مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 9.05 تريليونات دولار، رغم تسجيله انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 1.47 في المئة.