أعلن عضو المجلس البلدي فهد مساعد سالم العبد الجادر عن تقديمه مقترحا بشأن تنظيم والرقابة على دقة القيم الغذائية المعلنة في المطاعم
وقال العبدالجادر في مقترحه نظراً لتنامي الوعي الصحي في المجتمع، واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على حساب القيم الغذائية (السعرات الحرارية، البروتين، الكربوهيدرات، الدهون) كجزء أساسي من نمط حياتهم الصحي أو الطبي، لوحظ غياب الدقة في الأرقام المعروضة في قوائم العديد من المطاعم.
واستناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة فيهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (fda) والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (sfda)، أتقدم إليكم بهذا المقترح لإقراره واعتماده، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والذي يرتكز على الآلية التالية:
أولاً: الرقابة السابقة (الاعتماد قبل النشر)
يُمنع على أي مطعم أو مقهى عرض أو نشر أي قيم غذائية على القوائم (menus) دون الحصول على “شهادة اعتماد للملصق الغذائي.
تُصدر هذه الشهادة بناءً على فحص الوجبات عبربرامج تحليل معتمدة أو مختبرات معتمدة تضمن دقة المكونات وطرق التحضير.
إلزام المطاعم بربط كل وجبة برمز استجابة سريعة (qr code) يتيح للمستهلك وللجهات الرقابية الاطلاع على شهادة الاعتماد الأصلية.
ثانياً: الرقابة اللاحقة وضمان نزاهة الفحص المخبري
لضمان الشفافية التامة منعاً لأي ممارسات غير سليمة في هذا الشأن بين أصحاب المطاعم والمختبرات، تُطبق الآلية التالية:
الفحص الدوري المفاجئ: سحب عينات عشوائية منالمطاعم كل 3 أشهر لمطابقتها مع القيم المعلنة.
نظام التعمية (blind testing): تُرسل العينات المسحوبة إلى المختبرات بأرقام تسلسلية (مثال: عينة 1، عينة 2) بدون ذكر اسم المطعم نهائياً، بحيث لا يعلم المختبر لمن تعود العينة، مما يمنع أي محاولة للتلاعب بالنتائج.
مختبر البلدية المركزي: في حال تعذر تطبيق نظامالتعمية مع المختبرات الخاصة، يتم تخصيص مختبرحكومي تابع للبلدية (أو مختبر محدد متعاقد معهيكون هو الجهة الرقابية الوحيدة المعتمدة لفحص العينات العشوائية.
ثالثاً: هامش الخطأ المسموح وتدرج العقوبات
هامش الخطأ: يُحدد هامش التباين المسموح به بينالقيم المعروضة والنتائج المخبرية بنسبة لا تتجاوز (10 % إلى 15 %) كحد أقصى.
العقوبات الرادعة عند تجاوز هامش الخطأ:
المخالفة الأولى: إنذار رسمي، مع الإلزام بالإزالة الفورية للقيم الغذائية من القوائم لحين إعادة الفحص على نفقة المنشأة.
المخالفة الثانية: تطبيق غرامة مالية رادعة تحت بند”التضليل التجاري والمخاطرة بصحة المستهلك».
المخالفة الثالثة: سحب ترخيص عرض القيم الغذائية بشكل نهائي من المطعم، مع إمكانية الإغلاق المؤقت للمنشأة.
آملين عرض هذا المقترح على المجلس الموقر لمناقشتهوإقراره، حمايةً لصحة المستهلكين وضماناً للشفافية في السوق المحلي.