صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يتم تنفيذه والعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون تغليظا للعقوبات حيث يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد مقرونا بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة أيهما أعلى كل
كما نص القانون على إنشاء مجلس يسمى “المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليا.