اوضحت بلدية الكويت أن وزير الدولة لشؤون البلدية عبد اللطيف المشاري اصدر قرارا وزاريا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) الخاص في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية وهي اشتراطات تخص المنطقة الحرة فقط والتي أصبح مسماها الحالي القطاع الخدمي رقم (16) ، لافته إلى ان هذه الاشتراطات والمواصفات لا تشمل أبنية منطقتي الشويخ والري الحرفية التي تعتبر قطاعات اخرى في نفس اللائحة.
وأشارت في بيان لها توضيحا لما تم نشره في بعض الصحف المحلية بهذا الخصوص، حيث ان القرار لم يشمل اشتراطات أبنية القطاع الحرفي لمنطقتي الشويخ والري، بل فقط (المنطقة الحرة).
وفي ذات السياق، أكد مدير عام البلدية المهندسة منال العصفور أن التعديلات الجديدة مقتصرة على أبنية المنطقة الحرة، مبينه ان أبرز ما تضمنته الاشتراطات هو السماح بإقامة فنادق بنسبة 150 % من مساحة القسيمة الخدمية وهي نفس النسب المقررة سابقا وجواز احتواءها على أكثر من سرداب.
ومن جانب اخر، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء المهندس محمد المطيري ان المنطقة الحرة سابقا انتقلت تبعيتها الى الهيئة العامة للصناعة.
وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي (16) لتصبح منطقة متعددة الخدمات وتم الحاقها بلائحة منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، مبينا أن القرار الوزاري الجديد شمل تعديلات لائحة بناء تختص بقطاع (16) فقط ولا تشمل بقية القطاعات في منطقة الشويخ والري.
ولفت المطيري إلى انه التعديلات الجديدة شملت نسبة بناء لا تتعدى 130% هي نفس نسبة البناء المقررة سابقا على ان تكون موزعة بحد اقصى على ثلاثة طوابق (ارضي-ميزانين-اول) وعلى ان تكون مساحات المحلات والمعارض لا تقل عن 100 م2 في الأرضي والميزانين والسرداب، ومساحة المكاتب لا تقل عن 150 م2 في الأرضي والميزانين، وتمت زيادة نسبة المطاعم/المقهى من 5% الى 10% كما تمت إضافة استعمال المخازن في السرداب، وإلزام جميع القسائم بتوفير
رد البلدية على الفارسي
من جهة أخرى قالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في ردها على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن عقد صيانة طريق الدائري الرابع: وفقا لإفادة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تمت مناقشة التصميم المبدئي لأعمال مشروع تطوير الدائري الرابع، وتم اعتماده من قبل المجلس البلدي، والمشروع حاليا في مرحلة التصميم النهائي وإعداد مستندات المناقصة، وسيتم عرضه على المجلس البلدي بعد الانتهاء من أعمال التصميم النهائي، وجار عمل بعض أعمال الصيانة العامة والطارئة للطرق وأعمال الخدمات والمتفرقات على طريق الدائري الرابع، وهي خارج نطاق أعمال اتفاقية تطوير الطريق الدائري الرابع.
وأكدت العصفور عدم إقامة أي مكاتب تشوينات وسكن عمال لأي موقع دون الحصول على ترخيص من البلدية، مع ضرورة إخطار إدارة السلامة بما يتم تنفيذه.
وأفادت الهيئة العامة للطرق بأن البرنامج الزمني لأعمال الصيانة لمشروع الدائري الرابع والتي تتضمن مشروع صيانة عامة لطريق الدائري الاول وتقاطعات الدائري الثالث والرابع والخامس وطريق الملك، كما نود إفادتكم بأن القرار الإداري رقم 2322/2019 الصادر بتاريخ 6/8/2019م والخاص بشروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت قد تضمن بالمادة رقم 2 ما ينص على «لا يجوز للقائم بالعمل أيا كانت صفته إقامة أي أعمال (مكاتب، تشوينات، خلاصات مركزية، سكن عمال، أي إنشاءات أو أعمال مؤقتة) خارج موقع العمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، كما لا يجوز إقامة أي من الأعمال المشار اليها داخل مواقع العمل الحكومية إلا بعد إخطار إدارة السلامة بما سيتم تنفيذه منها قبل البدء بالعمل وفقا للنموذج المعد لذلك....» (انتهى النص المقتبس من القرار الإداري)، ومما سبق يتضح أنه في حال ما اذا كانت أعمال التشوينات الخاصة بمشروع أعمال صيانة شرق الدائري الرابع أو بأي مشروع حكومي تقع خارج حدود المشروع، فإنه يتعين على القائم بالعمل (مقاول المشروع) الحصول على ترخيص موقع تشوين من بلدية الكويت وفق الآلية والقرارات المنظمة لذلك، أما في حال ما اذا كانت أعمال التشوينات الخاصة بالمشروع الحكومي تقع ضمن حدود المشروع فيلتزم القائم بالعمل (مقاول المشروع) بإخطار إدارة السلامة بفرع البلدية المختص، ولا يلتزم بإصدار رخصة موقع تشوين له، وذلك وفقا لما جاء بكتاب إدارة التنظيم.