ما زالت اتفاقية خور عبدالله «الكويتي» تلقي بظلالها على العاصمة العراقية بغداد ، بالأمس أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق أن الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت بتاريخ 29 أبريل 2012 تمثل معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993.
وقال إن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ وأصبحت ملزمة قانونيًا حسب القانون الدولي، ما منحها غطاءً قانونيًا ودستوريًا.
الخلاصة أن المسؤول الأول عن القضاء العراقي يحذر من تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها حال المساس باتفاقية خور عبدالله .