أعلنت ادارة العلاقات العامة عن انطلاق خامس الحملات التفتيشية للفرق الرقابية في إدارات السلامة في نطاق المحافظات الست على الاعمال الانشائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة ورصد المخالفات في مواقع الإنشاء والترميم .
وأوضحت بأن الفريق الرقابي لإدارة السلامة بمحافظة العاصمة قام بتنفيذ الحملة الميدانية الخامسة للكشف على المخالفات الانشائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم أعمال السلامة.
وفي هذا السياق قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة المهندس عبدالله العجمي بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.
وأكد العجمي على قيام فريقه الرقابي بالإدارة بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن توجيه 10 إنذارات بعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.
تقليص واستحداث
من جهة أخرى وافق ديوان الخدمة المدنية على مقترح البلدية بشأن الهياكل التنظيمية لقطاعات البلدية والمجلس البلدي. وتضمن الهيكل الجديد للبلدية الإبقاء على قطاعين فقط هما شؤون المحافظات والشؤون المالية والفنية، مع استحداث إدارة الإزالات وإلحاقها بمدير عام البلدية، مع نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي في البلدية الى وزير الدولة لشؤون البلدية.
إضافة إلى استحداث 10 إدارات عامة تتبع المدير العام. كما تضمنت التعديلات الأمانة العامة للمجلس البلدي، استحداث إدارة لمكتب رئيس المجلس البلدي، وإلغاء قطاعي الشؤون الهندسية والفنية في المجلس، مع استحداث إدارات للتطوير الإداري ونظم المعلومات. وفيما يلي تفاصيل الهياكل الجديدة:
منطلقات التعديل
&<645; خفض إجمالي القطاعات في كل من الجهات التابعة الى قطاعين لا أكثر.
&<645; الاستفادة المثلى من الدرجة التنظيمية المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية - مدير عام (إدارة عامة).
&<645; الأخذ بعين الاعتبار تكامل الخدمات المقدمة من الادارات التابعة لكل إدارة عامة مقترحة.
&<645; تقليص إجمالي الوحدات التنظيمية التابعة بشكل مباشر لوزير الدولة لشؤون البلدية.
&<645; دعم مدير عام البلدية بوحدات تنظيمية فنية تعزز الكفاءة الادارية.
&<645; إعادة تقديم المستوى الوظيفي للإدارات في ظل مهامها المنوطة وخفض التمثيل عند الإمكان.
قطاع الوزير
&<645; خفض المستوى التنظيمي لقطاع الرقابة والتفتيش من «قطاع» الى «إدارة عامة.
&<645; خفض عدد الادارات التابعة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش الى ثلاث ادارات
&<645; نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي الى وزير الدولة لشؤون البلدية بما يتوافق مع توصيات دراسة المخطط الهيكلي الرابع 2040.
&<645; خفض المستوى التنظيمي لإدارة المجالس من «إدارة» الى «مراقبة» والحاقها بإدارة مكتب الوزير.
&<645; خفض المستوى التنظيمي لإدارة مكتب المتابعة من «إدارة» الى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة مكتب الوزير.
&<645; نقل تبعية إدارة الشكاوى والمقترحات الى مدير عام البلدية.
الجهاز التنفيذي
&<645; خفض المستوى التنظيمي لإدارة الشكاوى والاقتراحات من «إدارة» إلى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة مكتب المدير العام.
&<645; خفض المستوى التنظيمي لإدارة التنسيق من «إدارة» الى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة مكتب المدير العام بمسمى مراقبة التنسيق والمتابعة.
&<645; استحداث إدارة المكتب الفني وإلحاقها بمدير عام البلدية.
&<645; استحداث إدارة الإزالات وإلحاقها بمدير عام البلدية بما يتوافق مع قانون البلدية الجديد.
&<645; خفض المستوى التنظيمي لإدارة شؤون الجنائز من «إدارة» إلى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة أنظمة الخدمات البلدية.
&<645; إلحاق إدارة التخطيط والبحوث بمدير عام البلدية.
&<645; خفض إجمالي عدد القطاعات الى قطاعين، قطاع شؤون المحافظات وقطاع الشؤون المالية والفنية.
&<645; إعادة هيكلة القطاعات السابقة للجهاز التنفيذي والاستعاضة عنها بإجمالي 10 إدارات عامة.
الأمانة العامة
&<645; استحداث إدارة مكتب رئيس المجلس البلدي.
&<645; استحداث إدارة المكتب الفني وإلحاقها برئيس المجلس البلدي.
&<645; إلغاء قطاع الشؤون الهندسية والفنية.
&<645; نقل تبعية الإدارة القانونية من قطاع الشؤون الهندسية والفنية الى الأمين العام.
&<645; إلغــاء الإدارة الهندسيــة التابعــة لقطـاع الشـؤون الهندسيــة والفنيــة.
&<645; استحداث إدارة المكتب الفني وإلحاق تبعيتها للأمين العام.
&<645; استحداث إدارة التطوير الإداري والتدريب وإلحاقها بقطاع الشؤون الادارية والمالية.
&<645; استحداث إدارة نظم المعلومات وإلحاقها بقطاع شؤون الجلسات واللجان.