أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف الأستاذ ناصر محمد الحمد أنه انطلاقا من حرص الأمانة العامة للأوقاف على إحياء سنة الوقف الشرعية وتفعيل دوره في تلبية احتياجات المجتمع ، وسعيها إلى دعم المبادرات التي تخدم القيم الإسلامية وتعزز الوعي الشرعي ، جاء دعم مشروع " الفتوى الهاتفية والالكترونية " من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الشئون الإسلامية ، وأيضا في سياق الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية لخدمة مقاصد الشريعة الإسلامية وتيسير الوصول إلى الفتوى الصحيحة في ظل تعاظم الحاجة إلى الإرشاد الشرعي الموثوق في عصر التحولات الرقمية .
وأكد الحمد أن دعم مشروع الفتوى الهاتفية والالكترونية يأتي كإحدى الوسائل الحديثة لتقديم الإفتاء الشرعي بطريقة ميسرة وموثوقة تمكن كافة فئات المجتمع من الوصول إلى الفتاوى من مصادرها الرسمية ويعزز مرجعية الفتوى من خلال مصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الشئون الإسلامية ، مبينا أن هذا المشروع يجسد الشراكة الفاعلة بين الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الشئون الإسلامية في الاستفادة من الخبرات الشرعية لتحقيق أهداف تنموية تتماشى مع متطلبات المجتمع وتسهم في تعزيز منظومة ومرجعية الإفتاء الرسمي في دولة الكويت .
وأضاف الحمد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على الفتوى الشرعية من مصادرها الموثوقة من خلال قنوات هاتفية معتمدة تتيح التواصل المباشر مع نخبة من العلماء المتخصصين ، وتتضمن الرد على الاستفسارات الشرعية في مختلف المجالات والأوقات والمناسبات بما يناسب التحول الرقمي ويسهم في تعزيز الوعي الديني من خلال المنهج الوسطي المعتدل والتيسير في الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وبين الحمد أن مشروع الفتوى الهاتفية والالكترونية من المشاريع الوقفية النوعية التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الفتوى الشرعية الصحيحة والرد على الاستفسارات المتزايدة في مجالات العبادات والمعاملات وقضايا الحياة اليومية عبر الخط التليفوني 149،مبيناً أن هذه الاتفاقية تراعي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز مرجعية الفتوى لدى وزارة الشئون الإسلامية كما أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لرؤية الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع الوقفية ذات الأثر المجتمعي المباشر ، وتسهم في تعزيز حضور الوقف كأداة تنموية تواكب مستجدات العصر وتلبي متطلبات المجتمع .
وثمن الحمد هذه الشراكة مع وزارة الشئون الإسلامية والتي تسهم في تطوير آليات تقديم الفتوى وتفتح آفاقا جديدة للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجال الإرشاد الديني لتعزيز الوعي الديني الوسطي والمعتدل مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف لن تألوا جهدا في خدمة التنمية المجتمعية والمستدامة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين .