فتحت أحداث الاقتتال التي شهدتها العاصمة الليبية الشهر الماضي، كثيراً من الملفات، من بينها أوضاع المحتجزين والمغيَّبين داخل سجون الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وتدير تشكيلات مسلحة، تتبع «اسمياً» جهات حكومية أو تعمل بمعزل عن قانون الدولة، سجوناً ومراكز احتجاز عديدة خارج نطاق سيطرة السلطة الرسمية، كما تُتَّهم بأنها «تمارس صلاحيات أمنية وقضائية على نحو غير مشروع».
ودفع الاقتتال العنيف الذي شهدته طرابلس في مايو الماضي، بين ميليشيات وقوات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، السلطة التنفيذية بالعاصمة إلى فك الارتباط مع عدد من هذه التشكيلات، لا سيما بعد اغتيال رئيس جهاز «دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي.
ولم تعد حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجد حرجاً في تسمية التشكيلات المسلحة «الميليشيات»، وهو الاسم الذي كانت تتحاشاه منذ أن جاءت إلى السلطة قبل أكثر من 4 أعوام، وكانت تطلق عليها «أجهزة أمنية».
وعقب حديثه عن انتهاء «عصر الميليشيات»، طالب الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور في خطاب رسمي، بتشكيل لجنة لتقصى مصير المحتجزين بسجون تابعة لتشكيلات من بينها جهاز «قوة الردع» و«الشرطة القضائية».
وأشار الخطاب الذي وجهه أمين عام مجلس وزراء الحكومة، راشد أبوغفة، إلى مكتب النائب العام وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مطالبات عدد من الأسر الليبية بالكشف عن مصير أبنائها وإحالتهم إلى النيابة العامة، أو إطلاق سراح من لم يصدر بحقه أي اتهام من القضاء.
وبحسب تقارير محلية وأممية ومنظمات دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، تُرتكب انتهاكات موثّقة «تصل إلى التعذيب النفسي والجسدي» داخل هذه السجون ومقار الاحتجاز بعيداً عن السلطة القضائية، كما تُستخدم هذه السجون لـ«تصفية حسابات سياسية أو ابتزاز عائلات المحتجزين».
ومن بين السجون التي تقودها الميليشيات بطرابلس «معسكر 77» و«معسكر الحرس» في مدينة تاغوراء شرق العاصمة، بالإضافة إلى مقار تابعة لجهازي «دعم الاستقرار» و«قوة الردع»، و«اللواء 444».