أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا أمس النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في الـ25 من يونيو الحالي كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.