أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98 في المئة وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة يوم أمس ما يعكس استجابة واسعة للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله الحرز إن اجمالي الغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على 3007 كيانات تجارية التي لم تفصح عن المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة تقدر بـ 3 ملايين دينار.