تناقش الحكومة اللبنانية ملف حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، الأسبوع المقبل، في ظل ضغوط تتعرض لها لاتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله»، وسط اتصالات داخلية لتأمين مشاركة ممثلي الحزب في الجلسة.
وأعلنت رئاسة الحكومة، ، أن جلسة ستُعقد، وسيكون على جدول أعمالها موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل الماضي.
ورفضت الولايات المتحدة مقترحات لبنانية تطالب بانسحابات إسرائيلية من أراضيه ووقف الخروق؛ تمهيداً لانطلاق حوارات مع «حزب الله» لتسليم سلاحه، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط».
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن «الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية، أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة»، مشيراً إلى أنها «كانت دائماً حاضرةً إلى جانب لبنان في أصعب الظروف».
ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على منصة «إكس» تصريح عون، بمناسبة الزيارة التي بدأها إلى الجزائر، والتي تدوم يومين.
وقالت «وكالة الأنباء الجزائرية»، من جهتها، إن عون أجرى مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات لدى وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية، دون تفاصيل أخرى، بينما أكدت الرئاسة الجزائرية أن تبون خصَّ ضيفه بـ«استقبال يليق بمقام العلاقات الأخوية بين البلدين».
وكتب موقع «الخبر» الإخباري الجزائري أن زيارة عون «ستتيح مناقشة ملف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ومعالجة ودية ونهائية لقضية ذات صلة بشركة (سوناطراك) الجزائرية، التي كانت ترتبط بعقد مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه منذ نوفمبر 2005، لتوفير وقود الديزل، وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان»، مشيراً إلى أن المشروع «تعطَّل تنفيذه في عام 2020؛ بسبب أزمة ما يُعرف بـ(الوقود المغشوش)، الذي تورَّط فيه وسطاء، وقبل أن يتم إجراء مشاورات بشأن تجديد الاتفاق».
ولفت موقع «الخبر» إلى إعلان وزارة الطاقة اللبنانية، الشهر الماضي، رغبتها في أن «تكون علاقة الشراكة مع مؤسسات الدولة الجزائرية، ومنها (سوناطراك) ممتازة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة، ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين».
وأكدت صحف لبنانية أن الزيارة تتضمَّن ملفات إعادة الإعمار في لبنان، خصوصاً في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتعتزم الجزائر تقديم مساعدات مالية أولية، تتراوح بين 50 و200 مليون دولار لإعادة بناء منشآت عامة، ومستشفيات ومدارس، بدءاً من رفع الأنقاض، ووصولاً إلى مراحل الإعمار.