الفيلي لـ «الوسط»: يجب أن تكون أسباب الحل فعلية ومختلفة عما سبق
صدر مساء أمس مرسوم أميري بحل مجلس الأمة ، بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة. .
وكانت الحكومة قد رفعت أمس مرسوما بحل مجلس الأمة ، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء .
من جانبه أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ”الوسط” أنه وفق الدستور الكويتي ، الحل مبين إجراءاته في المادة 107 ، والمرسوم هو قرار يتداوله مجلس الوزراء ، ومن ثم يرفعه سمو رئيس مجلس الوزراء الى سمو أمير البلاد ، فإذا صدق سموه عليه ، اكتمل شكله وإجراءات اصداره كمرسوم .
وقال الفيلي: بالنسبة لمرسوم الحل يجب أن يكونا مرفقا بأسباب، مضيفا: وأرى أنه يجب أن تكون الأسباب المرفقة للحل مختلفة عن أسباب الحل السابق، حيث يفهم من حكم المحكمة الدستورية السابق أنه اذا تعددت الأسباب يجب أن تكون كلها صحيحة، كما أنها لا تراقب ملاءمة سبب الحل، هي فقط تقرر فعلية وجوده وسلامة إجراءات صدور المرسوم.