وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي،عن سبب عدم تنفيذ قانون إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
ونص السؤال على ما يلي:
في تاريخ 27 مارس 2012 وفي عهد وزير التربية وزير التعليم الأسبق د. نايف الحجرف أقر القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والذي هدف إلى تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، على أن تصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد.
ويعد هذا القانون من القوانين التي تخدم العملية التعليمية وتقلل العبء على جامعة الكويت من خلال مساعدة الطلبة، الطموحين والمثابرين في الدراسة على نفقتهم بالخارج أو الداخل، وعلى الرغم من مضي سنوات عدة على إصدار القانون إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما العوائق التي حالت دون تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2012 على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات على إصداره؟ ولماذا لم يعدل القانون لإزالة العوائق والأسباب؟
2 - هل صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المار إليه؟ في حالة الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب التي حالت دون إصدارها
ووجه العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف نص على الآتي:
بموجب القانون رقم 23 لسنة 2015 تم إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقد نص القانون على أن يلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه والمتمثلة بتحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة، وقد نما إلى علمي انه قد تم صرف مكافآت ومبالغ مالية للمراقبين الماليين تحت بند مكافآت أعمال متميزة وأخرى من جهات تخضع لرقابة الجهاز بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1. استنادا إلى الفقرة (5) من المادة (6) من القانون المشار إليه بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتي تنص على (لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين اثناء تولي مناصبهم أن يتقاضوا أي مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة او خاصة، يكون لها تأثير مباشر او غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز واستنادا للمادة (20) من القانون والتي تنص على ( يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت او مزايا نقدية أو عينية) وعليه يرجى إفادتي هل تم صرف مبالغ لأي من العاملين بالجهاز بمختلف درجاتهم الوظيفية من ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز؟ في حال كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بالتالي:
أ. أسماء ووظائف ومبالغ من صرفت لهم، مع توضيح أي من ميزانية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تم الصرف منها تلك المكافآت.
ب. السند القانوني الذي تم على أساسه الصرف، في حالة عدم وجود سند قانوني يرجى توضيح الأسباب التي تم اتخاذها من قبلكم تجاه هذه المخالفة القانونية والإجراءات الإدارية التي اتخذت لتصحيح هذا الخطأ.
2. يرجى تزويدي بجميع اللجان والفرق والتكليفات التي شارك بها القياديون في جهاز المراقبين الماليين منذ صدور مراسيم تعيينهم حتى تاريخه موضحا اسم اللجنة او الفريق أو التكليف ونبذة مختصرة عن اختصاصات اللجنة أو الفريق او التكليف ومدة عملها والمبالغ المصروفة لكل قيادي على حدة بكل لجنة أو فريق أو تكليف. 3. هل تم صرف أي مبالغ للقياديين تحت بند مكافآت أعمال مميزة المذكورة في القواعد المصاحبة، إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدنا بتفصيل عن تلك الأعمال المميزة التي قام بها القياديون والمبالغ التي صرفت نظير ذلك مع إرفاق السند القانوني المؤيد للصرف