أعلن النائب فهد بن جامع على انه تواصل مع وزير التربية في ما يخص تعدي احد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت على القرآن الكريم
وأكد بن جامع على أن الوزير قال له بأن الأمر مجرد إتهام لم يتم التأكد من صحته وقام الوزير بالتوجيه لبحث الموضوع والتحقيق فيه للوصول لمعلومات دقيقة.
واضاف بن جامع على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اكدو له بعد التواصل معهم أيضا أن هذا الامر من صلب تخصص الادارة القانونية في الجامعة، وهي المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة.
مبارك الطشه
بدوره قال النائب مبارك الطشة :تواصلت بالأمس مع الأخ وزير التربية فيما يتعلق بحادثة الدكتور الجامعي الذي يشكك في الثوابت الإسلامية والذي للأسف حتى هذه اللحظة تخلى عن مسؤولياته ، وهو وزير التعليم العالي وعليه وبما أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة الإسلام
وطالب الطشة رئيس الحكومة باختيار قيادات قادرة على تحمل المسؤولية فإذا كان النهج التقاعس عن حماية أبنائنا من الأفكار الشاذة التي تشككهم في دينهم وعقيدتهم، فلن نتردد باستخدام أدواتنا الدستورية وعليه الآن يجب تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتجاوزين على الثوابت.
من جهة أخرى طالب 15 نائبا وزير التربية وزير التعليم العالي، د. عادل العدواني، بإيقاف الأستاذ الجامعي وإحالته الى التحقيق الذي اثير حوله أنه تعمد تناول وتشكيك بالثوابت الدينية وطالبوا بتشكيل ، لجنة محايدة، بسبب تجاوزه على القرآن الكريم والثوابت الدينية، وسط تلويح النائب محمد الداهوم باستجواب وزير التربية إذا لم يقم بذلك. السنعوسي: سلكت الطرق الرسمية ردّت أستاذة الأدب والتحليل النفسي، د. هيفاء السنعوسي بأنه: «طالما أنكم كتبتم منشوراً فإنني أقول: لقد سلكت الطرق الرسمية وتواصلتُ مع عضوين في الجمعية وشرحت لهما التفاصيل منذ أكثر من عام، ولم تحدث استجابة مع الأسف! ووصل الموضوع إلى مدير الجامعة السابق ومسؤول آخر كلّمته شخصياً، ولم تحدث استجابة، وطلب أحد الطلبة موعداً مع مدير الجامعة، ولم يتصلوا به حتى اللحظة
أكد الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، د. فايز الظفيري، أن الجامعة تتابع بحرص شديد ما أثير بوسائل التواصل من قيام أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بالتشكيك في القرآن الكريم.
وتابع الظفيري، في تصريح صحافي، «سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لاستيضاح الحقائق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح».
وشدد على حرص الجامعة على صيانة المؤسسة الأكاديمية، وضرورة «احترام ديننا الحنيف، وقدسية قرآننا الكريم، والذات الإلهية، والأنبياء والرسل، والذات الأميرية، والابتعاد عن كل ما يخالف القانون».
وأكد أن الإدارة الجامعية ملتزمة بتقصي الحقائق وتطبيق القانون، بما يعزز مكانة الجامعة، وسمعتها الأكاديمية، وسمعة منتسبيها.
من جهتها، أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن «ما تم تداوله في وسائل التواصل من قبل زميلة عزيزة لها التقدير في حق زميل عزيز له أيضاً كل التقدير، لم يسلك بداية الطريق السليم لتداول مثل هذا الموضوع، فمثل هذا الأمر له قنواته الرسمية داخل الجامعة، وأن اللجوء إلى الإعلام يعقّد القضية ولا يحلها، بل ويسيء إلى مؤسسة الجامعة، وكأنها تخلو من آليات ووسائل التعامل مع مثل هذه القضايا».
وتابعت الجمعية، في بيان صحافي: «هذا الأمر يضع أعضاء هيئة التدريس في خانة الاتهام بشكل عام، وهذا ما لا يقبله أحد عليهم».
وبينت الجمعية أن هذا الاتهام في الفضاء العام يستلزم معه التثبت من المعلومة والتعامل الصحيح معها، فإن كانت المعلومة قد نقلت بشكل ما للزميلة، فنذكر أن «آفة الأخبار.. رواتها»، وأن الاستعجال بإصدار الأحكام قبل التثبت منها يوقع قائلها تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وإن كانت المعلومة صحيحة، فإن التعامل معها لم يكن صحيحاً، إذ إن التشهير قبل سلوك الطرق المعمول بها للتعامل مع مثل هذه القضية يوقع قائله تحت طائلة المسؤولية أيضاً.
وأوضحت أن موقفها من هذه القضية قائم على سلوك الطرق الرسمية المعمول بها داخل جامعة الكويت، فإن كانت هناك شكوى بين الزملاء فيجب أن تسلك مسالكها الرسمية المعتمدة، بدلا من الفوضى والتشهير بين الزملاء.
وأضافت: «يجب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع من قبل الوزير، وفقاً لقانون الجامعات الحكومية، حيث تتم محاسبة الزميل إذا ثبت الكلام، ومحاسبة الزميلة إذا لم يثبت». نيابيا
رد الاكاديمية المستقلة
من جهة أخرى ردّ عضوا الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ممثلا القائمة الأكاديمية المستقلة، الدكتور إبراهيم الحمود والدكتور فلاح محمد الهاجري، على ما أُثير حول «تشكيك أحد أعضاء هيئة التدريس بالقرآن الكريم» بأن «مَنْ كان لديه شكوى يتقدم بها بشكل رسمي لإدارة الجامعة، وليس التشهير في وسائل الإعلام، لأن النشر في وسائل الإعلام دون تيقن يُعد بحد ذاته جريمة وظيفية للإساءة بالمؤسسة الجامعية وبسمعة أعضاء الهيئة التدريسية».
وقال الحمود والهاجري، في بيان مشترك لهما، إن«قانون الجامعات الحكومية 2019/76، وضع الطريق تفصيلاً للشكاوى والتحقيق والتأديب، في مواضيع الإخلال بالالتزامات والواجبات والموجبات لأعضاء الهيئة التدريسية. ومن المعلوم لدى الجميع وجود أعراف وقواعد أكاديمية تحكم السلوك والمنهج الأكاديمي، وفي المقابل توجد جرائم يُنظّمها القانون الجزائي بدقة وعناية. ومن هذا المنطلق، فإن مَنْ يشهد واقعة إجرامية عليه أن يقدم شكواه للنيابة العامة لإمضاء تصرفها».
وأضافا «ليس ذلك فحسب، بل حتى في التحقيق الإداري، إن رأى المحققون شبهة جريمة جزائية، فعليهم واجب وقف التحقيق وإحالة الموضوع للنيابة، حيث إن الإدارات غير معنية بالتحقيق في الجرائم الجنائية، بل هذا الاختصاص معقود للنيابة العامة والمحاكم الجنائية. لذلك كان على مَنْ يدعي وجود جريمة المساس بالذات الإلهية ولديه كما يدعي الإثبات، أن يلجأ للنيابة العامة دون غيرها من السلطات. أما إن كانت لديه شكوك وشكاوى بالانحراف بالعملية التعليمية بهذا الخصوص، فإن عليه اللجوء بكتب رسمية لإدارة الجامعة وفقاً للقانون وليس التشهير عبر وسائل الإعلام».
وتابعا«إن النشر بوسائل الإعلام دون تيقن يُعد بحد ذاته جريمة وظيفية للإساءة بالمؤسسة الجامعية وبسمعة أعضاء الهيئة التدريسية». لذلك فإنّنا في بداية الأمر مع تأكيدنا على تشكيل لجنة التحقيق، فإنّنا نرفض رفضاً قاطعاً تشكيل لجنة تقصي حقائق، وذلك لأن تشكيل لجان تقصي الحقائق يُخالف القانون ولا يُمكن أن تتحقق فيها العدالة والنزاهة».
وطالبا «بتشكيل لجنة تحقيق، بوجود شكوى مقدمة من جهات أو أطراف معلومة وفقًا لقواعد تقديم الشكاوى ووفقًا لقانون الجامعات الحكومية رقم 2019/76، وأن تمثل في هذه اللجنة جمعية أعضاء هيئة التدريس وأن تُشكّل من قبل الوزير».
وختم الحمود والهاجري بالقول «نكرر أيضًا طلبنا أنّ على الجامعة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزير تمثل بها جمعية أعضاء هيئة التدريس وفقًا لقانون الجامعات الحكومية 76 /2019، لمحاسبة مَنْ يسيء للجامعة وسمعتها، وإن كانت هناك ثمة جريمة جزائية يوقف التحقيق وترفع الأوراق للنيابة العامة، فإن لم تكن هناك جريمة فإنّه يتعين تأديب مَنْ يمس سمعة الآخرين ويشوّه صورة المؤسسة الأكاديمية، ويضعف مكانة أعضاء الهيئة التدريسية في المجتمع.