وجه النائب د. خليل أبل سؤالا الى وزيـرة الأشـغـال الـعـامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان قال فيه نمى إلى علمي قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشغل أحد الموظفين منذ ما يزيد عن سنتين لأربع مناصب قيادية وإشرافية بنفس الوقت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي : -
تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتوصيف الوظيفي للوظائف الخاصة بالقياديين وأصحاب المناصب الإشرافية.
ما صحة قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتعيين أو تكليف أحد موظفيها لشغل أربع مناصب قيادية وإشرافية منذ أكثر من سنتين في مهام ( مدير إدارة تنظيم الطرق السريعة بالإنابة – مدير إدارة تنظيم الطرق بالإنابة – رئيس قسم تنظيم الطرق السريعة – رئيس قسم تنفيذ الطرق)؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالقرارات الإدارية الخاصة بتكليف وإنابة وتعيين الموظف المذكور بهذه المناصب القيادية والإشرافية، مع بيان تخصصه الأكاديمي ومؤهلاته وشهاداته العلمية، وتحديد الوظيفة الأساسية التي يشغلها من بين تلك الوظائف، وسنوات الخبرة العملية في الهيئة، والتدرج الوظيفي قبل شغله للمناصب الحالية، وتوضيح ما إذا كان تخصصه الأكاديمي يتوافق مع المناصب القيادية التي يشغلها المذكور. هل يجوز حسب اللوائح والنظم أن يشغل موظف أربع مناصب قيادية وإشرافية في نفس الوقت؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى موافاتي بالسند القانوني الذي يشرع اتخاذ مثل هكذا إجراء إداري.
ما هو المانع من تعيين موظفين آخرين لشغل المناصب القيادية والإشرافية الأخرى التي يشغلها المذكور حالياً سواءً بالندب أو التكليف أو الإنابة؟
هل يتقضى الموظف الذي يشغل أربع مناصب قيادية وإشرافية مرتب واحد؟ أم يتم منحه مرتبات إضافية أو مزايا مالية خاصة نظراً لشغله كل هذه الوظائف في وقت واحد؟ هل الأعمال التي يتم أخذ قرارات إدارية وفنية بشأنها من بين المناصب القيادية والإشرافية التي يشغلها المذكور، يوجد فيها تضارب أو تعارض في الأعمال قد تؤدي إلى إحداث إرباك أو فوضى بين الإدارات الأربعة التي يشغلها نفس الموظف؟
إذا كانت الإجابة بنعم – فما هو الهدف من منح المذكور كل هذه الاختصاصات، وكيف يقوم بالتوفيق فيما بينهم جميعهم، ومن يتحمل مسئولية مخالفة إجراء إداري أو فني يحدث لأي من المهام الأربعة قد يحدث أضرار بمصالح العمل.
لماذا لا يتم الاستفادة من الخبرات والتخصصات المتوفرة من الموظفين العاملين بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وعدم حصرها بشخص واحد فقط؟
إلى متى سوف يبقى هذا الإجراء الإداري دون معالجة، وإعطاء كل ذي حق حقه عن طريق تعيين أشخاص أكفاء في المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة والتي يقوم المذكور بشغلها بالإنابة أو التكليف أو الندب؟
في حال غياب المذكور الذي يشغل أربع مناصب قيادية أو إشرافية لأي سبب كان، فمن الذي يشغل هذه المناصب بصورة مؤقتة لحين عودة المذكور إلى عمله؟