قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة قال فيه : بلا شك أن  البنية التحتية تحتاج لصيانة دورية ناهيك على إصلاح الأعطال التي تتعرض لها هذه البنية وضرورة دوام النظافة في كل منطقة صحية ، ويعاني سكان المناطق في الكويت من البطء في عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال التي تحدث في البنية التحتية.

وتكمن أسباب البطء في الصيانة والإصلاحات المطلوبة في البنية التحتية الى توزيع مسؤوليات هذه الصيانة وتلك الإصلاحات على عدة وزارات في الدولة مع تداخل اعمال هذه الوزارات واحتياج وزارة ما إلى موافقة وزارة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال عند حدوث عطل في كيبل الكهرباء تحت الارض فإن الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء تحتاج الى الاستعانة بوزارة الأشغال وموافقتها وفي بعض الأحيان تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وفي ذلك روتين يعطل استفادة الناس من الخدمات الكهربائية.

لذا فإن الموضوع برمته يحتاج الى مركزية واحدة لأعمال الشركة المتعاقد معها لإجراء اعمال الصيانة والترميم وأعمال النظافة في كل منطقة سكنية على حدة مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الانجاز ومنح الاخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات والنظافة .

لذلك فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

أن يتم التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في اعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في كل عناصر البنية التحتية وكل اعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الإنجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام وفق الضوابط والشروط المعمول بها .