- الغانم: لن أعلق إلا بعد استلام الحكم رسمياً
- الحربش:  الأمة مصدر السلطات جميعاً
- الطبطبائي: لعله خير.. والله يعلم وأنتم لاتعلمون
- السبيعي: الحكم تدخل بمجلس الأمة وتفريغ للدستور من محتواه

 
فيما قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة “16” من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم “12” لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وطالبت في حكمها المجلس بتطبيق المادة 84 من الدستور وهو ما يعني إعلان فقد عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مما يترتب عليه اجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة ، أوضحت مصادر ان الاجراء التالي هو اعلان رئيس المجلس خلو مقعدي النائبين والدعوة الى انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة .
الا ان المصادر اشارت الى ان الامر قد يؤدي الى تصعيد نيابي من قبل النواب الرافضين للحكم بمزيد من الاستجوابات والاسئلة البرلمانية والتصريحات المناوئة للحكومة ، ما يؤدي الى حل المجلس .
وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفض إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه لن يعلق على حكم المحكمة الدستورية إلا بعد وصوله بشكل رسمي.
واضاف في تصريحات صحافية امس ان تقرير اللجنة التشريعية بشأن مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء سيدرج على جدول أعمال جلسة يوم 25 الجاري إذا تم الانتهاء منه يوم الأحد القادم .
وعلق النائب جمعان الحربش عقب صدور الحكم قائلا: إن كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات فهي الأمة مصدر السلطات جميعاً.  وغرد النائب وليد الطبطبائي بعد الحكم قائلا: لعله خير.. والله يعلم وأنتم لاتعلمون 
الى ذلك عقد النواب الحميدي السبيعي ومحمد هايف وعبدالله فهاد وثامر السويط وخالد العتيبي ومحمد الدلال وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وحمدان العازمي اجتماعا امس في مكتب النائب السبيعي لبحث الحكم مؤكدين “وفق مصادر” تمسكهم بتصويت المجلس على اسقاط عضوية النائب من خلال قرار المجلس استنادا للمادة 50 من قانون الإنتخاب  
وقال النائب الحميدي السبيعي : يؤسفنا إسقاط عضوية النواب، وتباهى بعض النواب أنه حكم دستوري لا يعلو عليه... ونقول لهم: أن الحكم أدى بالسلطة القضائية للتدخل بمجلس الأمة وهذا يؤدي لتفريغ الدستور من محتواه 
بدوره قال النائب أحمد الفضل :أشكر المحكمة الدستورية لأنها حمت الدستور وحافظت على مجلس الأمة ، والحكم يمثل صفعة لكل شخص حاول تقديم مصلحته على المصلحة العامة.. والآن الإجراء سيكون الإعلان عن خلو المقعدين .
من جانبه قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سقطت فعلياً، وبانتظار إعلان المجلس خلو المقعدين وإبلاغ رئيس المجلس الحكومة بهذا الإعلان.