ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة تحفظت على عدم حضور كل من وزير الداخلية أو وكيل الوزارة الاجتماع للاطلاع على ما دار من ملاحظات مهمة مشيرًا إلى أن اللجنة كانت بصدد إلغاء الاجتماع بسبب ذلك تأكيدًا على ضرورة وجودهم.
وأضاف أن اللجنة كشفت عن وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذ العقود والمشاريع وتنفيذها ناتجة عن ضعف الأنظمة الرقابية في وزارة الداخلية.
وبين أن هذا الخلل تحدثت عنه العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية كما أن تسوية الوزارة الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ملاحظات الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بشأن التراخي في استكمال المستندات المطلوبة للتعاقد والترسية ما حمل الميزانية بأعباء إضافية بفروقات الأسعار الناتجة عن انسحاب المناقص الفائز والترسية على من يليه.
وبين أن الملاحظات شملت أيضًا الاستمرار في تمديد أغلب العقود بدلًا من طرحها كمناقصة جديدة على الرغم من وجود العديد من المآخذ والملاحظات عليها.
وذكر أن من بين هذه العقود تلك الخاصة بـ (الوجبات الغذائية) وما أثير حولها من لغط حيال رداءة وسوء نوعية تلك الوجبات والقصور وانعدام الإجراءات الرقابية وشبهات تلاعب في تنفيذ تلك العقود والمرصد لها ميزانية تقدر بـما يقارب 14 مليون دينار سنويًّا.
وأشار عبد الصمد على أن ديوان المحاسبة أبدي استغرابه حيال التمسك بتمديد بعض التعاقدات مع ذات الشركات المتعاقد معها بدلًا من تأهيل شركات أخرى، وتضارب الآراء بين مختلف الإداريين والمختصين الأمرالذي أعاق تنفيذ العقود ومنها ما يتعلق بصيانة المنظومة الرادارية وما لها من ارتباط بأمن البلد والتي سجل عليها الديوان أغلب ملاحظاته مع طلب إجراء تحقيق في الموضوع .
وقال إن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها كونها وزارة مترامية الأطراف وبحاجة إلى ضبط أنظمتها الرقابية بشكل أكبر.
وبين أن تعديل هذه الآليات تبدأ من زيادة تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش في الوزارة بزيادة عدد الموظفين المختصين ليناسب حجم العمل وكم الملاحظات الموجود باعداد خطة واضحة لمواقع الخلل ومعالجتها تعتمد عليها الجهات الرقابية.
وبين أن وزارة الداخلية تعاني من عدم الدقة في تقديراتها للميزانية مما أدى إلى إجراء عدد كبير من المناقلات لعدد 99 بندًا الأمر الذي أفقد الميزانية دورها الرقابي كأداة لضبط المصروفات.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا تنازل الوزارة عن حقها في تقاضي رسوم نقل المركبات والحجز بالنسبة لعقد شركة kgl الأمر الذي اعتبره ديوان المحاسبة تفريطًا في حقوق الدولة لإيرادات يفترض أن تؤول إليها تقدر بـ 100 ألف دينار شهريًّا، بحيث تتقاضى الوزارة حسب العقد 1500 دينار فقط.
وطالبت اللجنة من ديوان المحاسبة بالبحث في آلية ودستورية العقد من حيث مدى قانونيته في هذا الجانب وتزويد اللجنة بالنتائج خاصة وأن هناك رأيًا للفتوى والتشريع بعدم قانونية العقد وفق ما أفادت به الجهات الرقابية