فيما أقر مجلس الامة قانون الاحداث بمداولته الثانية واحاله الى الحكومة، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة الداو كيميكال إلى الحكومة على أن تحيله بدورها للنيابة العامة. وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باسم الحكومة وبناء على مقترح الرئيس مرزوق الغانم «بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية (بشأن صفقة الداو) وتقرير لجنة التحقيق الوزارية وتقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لكي تأخذ العدالة مجراها..وكلنا في قارب واحد لحماية المال العام».
وأوصى التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال الجلسة «بإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال اختصاصاتها على أن يتم اخطار مجلس الامة بنتائج التحقيقات». كما وافق المجلس على عدد من التوصيات أبرزها الزام الدولة ممثلة في محاميها ادارة الفتوى والتشريع بمتابعة القضية أمام النيابة العامة لتقديم أي مستندات مطلوبة. ووافق المجلس مع تحفظ الحكومة على التوصية «بتعديل تشريعي يتناول امتناع اي جهة تابعة للدولة في ابرام اي عقد داخلي او خارجي يحمل الدولة مبالغ مالية الا بعد الرجوع لديوان المحاسبة لمراجعته ماليا وللفتوى والتشريع مراقبته قانونيا».
وخلال مداخلته كشف النائب احمد لاري عن ان موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء الدولة تتجه الى هذا الطريق وتناقشه مع النواب في اجتماعات لجان مجلس الامة وقال: لدينا عجز بحدود 6 مليارات دينار في الميزانية لان الميزانية قائمة علي ان سعر برميل النفط 45..مشكلاتنا في الكويت هي في الادارة.. كثير ممن شغل المناصب القيادية اتوا بالبراشوت وليسوا علي قدر المسؤولية وكل الجهات تريد ان تتنصل من المسؤولية وكانهم يقولون خلي القرعة ترعي..احس بالخطر وعلي مجلس الوزراء ان يطمئن الناس وعليه ان يعطينا استراتيجية واضحة لكيفيه ترشيد الميزانية في ظل العجز المتوقع في السنوات القليلة القادمة.
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة الطلب المقدمة من عدد من النواب بشأن موضوع «وضع 180 موظفا في الخطوط الجوية الكويتية» أسبوعين بناء على طلب الحكومة لبحث خلفيات واسباب الموضوع والتأكيد على تواجد الوزير المختص خلال جلسة المناقشة.
ودارت الجلسة كالتالي: اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة لمدة ربع ساعة وذلك في تمام الساعة 9.07 لعدم اكتمال النصاب واستأنف الرئيس مرزوق الغانم افتتاح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء.
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير التربية، صالح عاشور، فيصل الدويسان، عبد الله العدواني، عبد الله المعيوف، عادل الجار الله.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة
-قال نبيل الفضل عن سؤاله لوزير التربية بشأن احتقار الطلبة لبعضهم علي اساس طائفي: الاجابة التي وصلتني لا تشفي غليل.. وزارة التربية لا تقوم بفعل شي لنبذ الطائفية ووحدة الصف والمجتمع.. الي متي يتم السكوت عن مدرسين في مواقع التواصل الاجتماعي يضربون الوحدة الوطنية للبلاد؟.. الى متي هذا السكوت ؟..مناهج الكويت جميعها محتاجة اعادة نظر لما تحويه من جمل تكفيريه..الي متي هذا الانحدار والي متي السكوت عنه ؟.. نتيجة الاهمال ما حدث بالامس بالنسبة للطلبة الدارسين في امريكا الذين اقاموا حفلا وهتفوا لمسلم البراك، وأطالب بسحب بعثاتهم الدراسية لان الدولة اكرمتهم وهم يهتفون ضد الدولة.. أطالب باعادة هؤلاء الطلاب الى الكويت لكي يرقصوا في بيوتهم.. هؤلاء ما فيهم ذرة من الوطنية حيث صاحب السمو يقدم لهم المكارم الاميرية وهم يهتفون لشخص عاب في الذات الاميرية
-حمدان العازمي: هؤلاء طلبة وغير موجودين ويبقون ابناءنا ولا يجوز المس فيهم ولا يعقل ان يسحبوا ويدمر مستقبلهم هؤلاء ما سبوا الدولة ولا اساؤوا اليها.
-نبيل الفضل: انا اصر علي بقاء كلامي والمضبطة للتاريخ.
-سعود الحريجي: هذه لقطة فيديوا لهولاء الطلبة ورغم اختلافنا مع مسلم البراك فلا يمكن ان نحجر علي الناس ان يتكلموا بهذا الكلام.. فنحن نعيش الديمقراطية.
-مبارك الخرينج رئيس الجلسة: سيشطب ما يستحق الشطب.
-وزير الاشغال علي العمير: الدولة لا يمكن ان تدعم من يسئ الى صاحب السمو الامير او الدولة بصفة عامة وما ظهر من امور معينة تتضمن تشجيع من اساء لصاحب السمو امير البلاد سيكون محل متابعة والحكومة تؤكد انها لن تدعم اي اساءة لصاحب السمو لاي كائن من كان.
-كامل العوضي عن سؤاله لوزير الخارجية بشأن اقدام سفارة الهند علي تحصيل 700 دينار من المواطن الكويتي كضمان لمن يستقدم عمالة منزلية هندية: لا يجوز ان تفرض سفارة الهند او اي سفارة اخري ان تفرض علي الكويتيين فنحن دولة مؤسسات ونطالب وزير الداخلية ان يوقف جميع المعاملات للجالية الهندية وبخاصة الزيارات العائلية.
- عبد الله الطريجي عن سؤاله لوزير المالية بشأن تزويده ببعض الامور المتعلقة بالادارة العامة للجمارك: منذ فترة ومنافذ الكويت مخترقه في ظل الظروف الامنية التي تعيشها المنطقة وجميع الاجابات التي وردتني من وزير المالية مضحكة وغير مفيدة...عدد كبير من موظفي الجمارك يطلب ان يكون في اماكن معينة والسبب ان تخليص بعض الصفقات القادمة للكويت يتم تخليصها مقابل مبالغ مالية معينة.
واخر شي دخول 200 كيلو من المخدرات عن طريق منفذ العبدلي والمسؤول عن هذه الشاحنة هو شقيق مسؤول في الجمارك وتعمد عدم عرض الشاحنة علي الكلاب البوليسية (الطريجي يعرض ورقة جاءت اليه عن طريق الواتساب من احد موظفي الجمارك تفيد اخراج مواطنة بحقائبها من البوابة الخلفية للجمارك دون تفتيشها ).
-احمد لاري عن سؤاله لوزير المالية بشان مقدار الدعم للديزل والكيروسين: نحن بصدد موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء حيث ان الدولة تتجه الى هذا الطريق وتناقشه معنا في اجتماعات لجان مجلس الامة... لدينا عجز بحدود 6 مليارات دينار في الميزانية لان الميزانية قائمة علي ان سعر برميل النفط 45.. مشكلاتنا في الكويت هي في الادارة.. كثير ممن شغل المناصب القيادية اتوا بالبراشوت وليسوا علي قدر المسؤولية وكل الجهات تريد ان تتنصل من المسؤولية وكانهم يقولون خلي القرعة ترعي..احس بالخطر وعلي مجلس الوزراء ان يطمئن الناس وعليه ان يعطينا استراتيجية واضحة لكيفيه ترشيد الميزانية في ظل العجز المتوقع في السنوات القليلة القادمة.
-ماجد موسي عن سؤاله وزير النفط بشان الافادة اذا كانت هناك مزارع تم تثمينها بمنطقة العبدلي: العبث بالمفردات لا نقبلها من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الذي يقول لم يتم تثمين مزارع في منطقة العبدلي بالرغم انني زودت الوزير بمستندات تفيد بهذا الامر وعلي الوزير القيام بدوره.
-وزير الاشغال: ما زودنا فيه الاخ ماجد موسي هو محل الدراسة وغير مقبول ان تسحب المزرعة من شخص بعد تثمينها وان تعطي الى شخص اخر دون استقطاع اي جزء منها فالمال العام مسؤوليتنا جميعا.
-ماجد موسي: لابد ان يحرل الامر الى النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد
- فيصل الشايع عن سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة أنذاك عن افادته بقيام الوزارة باستحداث تشريعات تسد الفراغ التشريعي الذي ادي الى قضية الايداعات وغسيل الاموال: قيام الحكومة بسن هذه التشريعات هو امر لصالحها فلا نريد تكرار قضية الايداعات مرة اخري ونطالب وزير العدل بان يوضح لنا ما قام به فمر علي سؤالي اربعة وزراء عدل.. وجميعهم يؤكد حرصه.
-وزير العدل يعقوب الصانع: اوكد ان الحكومة تهتم اهتماما كبيرا بعلاج الكثير من الامور محل اهتمام النواب والتي تهدف الى الصالح العام.. ارتأينا ان يكون هناك قانون باكمله لهيئة مكافحة الفساد وحددنا الاحتياجات التشريعية التي تصب في الصالح العام ولا زلت عند وعدي بان هذه الامر ستنجز بعد ثلاثة شهور.
-حمدان العازمي: عن سؤاله وزير الصحة عن الاجراءات ضد تفشي مرض كرونا: من يقول ان مرض كرونا انتهي من الكويت مخطيء.. هناك حالات مازالت موجودة بالمستشفيات والصحة لديها علم بذلك ولم تعلن عن هذه الحالات يوجد في مستشفي العدان جناح كامل للعزل لابد ان تكون هناك متابعة.. من نصدق وزير الصحة ام وكيل وزارته ؟
-سعود الحريجي عن سؤاله لوزير المالية بشان تراكم مبالغ خاصة بالتأمين الصحي للاجانب: هذا السؤال مر عليه حقبة من الزمن وهو ما يثير التساؤلات باستمرار الخلل دون رادع..تأخير الاجابة علي الاسئلة البرلمانية امر مرفوض بعض الوزراء مثير للجدل ويخلق مشاكل الحكومة في غنى عنها..بعض الوزراء الحاليين مشروع ازمة.. رد وزارة المالية يتكلم عن 552 مليون بينما وزارة الصحة تتكلم عن مبلغ 640 مليون ولا ندري من نصدق المالية ام الصحة ؟.. هذه اموال جمعت من المقيمين علي ارض الكويت مقابل التأمين الصحي لهم.. ونكن كل الاحترام للوزراء وبخاصة وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ولم اقصد بكلمة العهر في تطبيق القانون فانا لم اقصد الوزيرة بشخصها فهي من عائلة كريمة تكسوها الشرف والعفة والمواقف الوطنية.
- روضان الروضان: بعض الوزراء ليس لديهم اي اهتمام باسئلة النواب وخير دليل ان الوزراء المعنيين بالاسئلة النيابية لم يحضروا الجلسة بالرغم انهم يفترض انهم اطلعوا عل جدول الاعمال وهذا اقل ما يوصف بانه استهتار من الوزراء.. ايام المجالس السابقة الوزراء كانوا يحرصون علي التواجد في بند الاسئلة وما ابي اغلط علي المجلس الحالي.. وأنا وجهت سؤالاً إلى وزير الداخلية بشأن من تم تجنيسه تحت بند الأعمال الجليلة، وأنا أصر على معرفة الأسماء والأعداد.
-وزير الاشغال: بند الاسئلة كان يفترض يوم امس ولكن مجلسكم الموقر اجل مناقشته الى اليوم وبالامس كان اكثر من 9 وزراء متواجدين ولكن اليوم بعضهم ملتزمين بحضور احتفالية مع حضرة صاحب السمو امير البلاد ونؤكد بان الحكومة ممثلة بمن حضر من وزرائها.
- روضان الروضان عن سؤاله لوزير الداخلية في عام 2014 بشان بتزويدة باسماء من تم منحهم الجنسية الكويتية تحت بند اعمال جلية منذ 1991 وحتي تاريخ ورود الاجابة: الاجابة وردتني بانه يتعذر التزويد باسماء الافراد الذين تجنسوا وفقا لاعمال جليلة لعدم الاعتداء علي خصوصية الافراد...ويفترض ان من قام باعمال جليلة يفتخر بذلك لدينا في الروضة دكتور الكل يعرف دوره وقام به ايام الغزو علي الكويت ويفتخرون به وانا أصر علي معرفة الاسماء المجنسين وفقا لاعمال جليلة، ووزير الداخلية اخبرني في الاجابة بان هذا الامر يعد من اعمال السيادة.
-وزير الاشغال: اعتقد ان اجابة وزير الداخلية علي النائب روضان الروضان كافية ولكن اذا كان الوزير يريد معرفة فهذا الامر متروك الى مجلسكم لان موضوع الجنسية هي من امور السيادة
- روضان الروضان: هناك من قام باعمال جليلة من شهداء الكويت لايزال ابناؤهم بدون جنسية بينما هناك من منح الجنسية بالخش والدس.
والمجلس ينتقل الى استكمال مناقشة تقرير لجنة التحقيق فيما يخص صفقة الداو
-احمد مطيع: صفقة الداو من اتمها مجرم بحق الكويت وقدرنا في هذا المجلس ان نناقشها ويكون لنا وقفه جادة تجاه هذا التقرير.. والاسباب التي ادت الى فسخ عقد هذه الصفقة سياسية بحته وليست فنية..ونتساءل:هل تم استدعاء وزير النفط المعني بهذا الوقت في صفقة الداو والتحقيق معه وهل تم استدعاء الساده عماد العتيقي وناصر العنزي وصلاح الخرجي وخالد العجيل ؟..هناك مخالفة صريحة بصياغة العقد باللغة الانجليزية.
-جمال العمر: قضية الداو من اكبر القضايا التي تمس الشعب الكويتي ومؤسساته وقراراته السياسية التي اوصلتنا الى هذه المرحلة.. المشكلة في الحكومة فاذا اعطيناها هذا التقرير ستفعل فيه كما فعلت في قضايا اخرى. يجب ان تتابع لجنة حماية الاموال العامة ومجلس الامة اجراءات الحكومة بالنسبة للتعامل مع تقرير لجنة التحقيق في صفقة الداو.. الغريب ان شركة الداو مازالت شريكا استراتيجيا للكويت وتحصل علي غاز مدعوم.. هذه القضية اخذت من جيب كل كويتي مبلغ 600 دينار..هذا المجلس سوف يلاحق تقرير صفقة الداو.
-محمد طنا: هذه القضية هي سرقة العصر وتقرير اللجنة سيوصلنا الى الحقيقة وما يضيع حق وراءه مواطن ولكن هل الحكومة جادة ام لا ؟..اسالوا عن حساب امستردام ؟.. جميع اموال الكويت موجودة في هذا الحساب هل الحكومة جادة ام لا؟
80 مليون دينار علاوة الاولاد الحكومة رفضتها بينما سارعت بدفع 2 ونصف مليار دولار غرامة الداو.. هذه الاموال نهبت من الكويت بالاتفاق مع وزير النفط في هذا الوقت والشرفاء الذين رفضوا فصلوهم من مناصبهم.. الحكومة ما تبي ترجع فلوس الكويت.
-جمال العمر: يجب ان تكون هناك خطة فلا يترك الامر للحكومة لتطمطم السالفة فيما يخص قضية الداو ولابد ان يكون هناك محققون جنائيون حتي ترجع فلوس الشعب الكويتي
-حمدان العازمي: الصراع في الكويت صراع سياسي والحكومة غير جادة في اعادة اموال الكويت.. يفترض ان تطلب لجنة التحقيق الشخص الذي تسبب في الغاء صفقة الداو، لابراء الذمة.. هناك اشخاص لا الحكومة ولا لجنة التحقيق تستطيع استدعاءهم.. الاحالة للنيابة العامة هو مجرد قرار لابراء الذمة.. كم داو عندنا في الكويت اخرها مشروع المطار واستاد جابر.. نحن امام اجندة سياسية وصراع سياسي لضرب فلان لحساب فلان..كل المناقصات في الكويت قائمة علي السمسرة والكل مشارك الحكومة والمجلس، وكاننا نعيش بدولة مؤقتة والشعب فقط لتصريف العاجل من الامور وليس هناك احد قاعد يحاسب.. ليش ما نجرب الحكومة الشعبية ليش الشعب ما يحاسب.
-خليل عبد الله: هناك سوء ادارة لاموال الدولة ونؤكد علي احالة تقرير لجنة التحقيق في صفقة الداو الى النيابة العامة ولكن السؤال الاهم من نحيل الى النيابة؟.. لا يجوز الاساءة لشخوص الناس خاصة وانه لم تثبت عليهم تهمة حتي الان.. ما هو طبيعة عمل لجنة التحقيق هل فني ام سياسي؟ اذا كان فنيا كان يفترض استدعاء جميع الاشخاص المعنيين ولذلك التحقيق الفني للجنة التحقيق في صفقة الداو ناقص هل المجلس يبحث عن كبش فداء لقضية الداو ؟.. لا يعقل ان نترك من فوق؟.. اين مسؤولية مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للبترول؟.. من الذي ابلغ مجلس الوزراء بان الالغاء لصفقة الداو لن يكلف الكويت اي فلس ؟..لماذا لم يستدع للتحقيق معه.
-سيف العازمي: الداو هي سرقة لاموال الشعب الذين نحن ممثلين له وان شاء الله سنكون عند حسن ظن هذا الشعب واليوم اثبات للموقف نكون او لا نكون ومن لديه مستندات من المشككين يتقرير الداو، فليتقدموا بها والامر محال الى النيابة العامة والقضاء الكويتي هو الفيصل.. وقد وعدت الشعب الكويتي اذا لم تتم احالة قضية الداو الى النيابة العامة ساستقيل من عضوية لجنة حماية المال العام لان من وراء الداو أناس لهم مصالح ومن يتق الله عليه ان يصوت باحالة هذه القضية للنيابة العامة..وهذه استقالتي اقدمها من الان.
-الغانم يعود لترؤس الجلسة: شكرا اخ سيف انا جيت ألحق عليك حتي لا تستقيل.. اسحب استقالتك اخ سيف.
-احمد القضيبي: لجنة حماية المال العام ركزت علي موضوع غرامة الداو حتي تحرك مشاعر الشارع الكويتي فالامر اكبر من هذا... تقرير لجنة التحقيق بخصوص صفقة الداو ناقص فلم يتم استدعاء مجلس الوزراء لاخذ رايه.. وايضا هناك كتل نيابية سابقة مثل احمد السعدون وجمعان الحربش وصالح الملا فلم يتم استدعاؤهم وايضا لم يستدع الوزير الاسبق محمد العليم.. عبد الله الطريجي عندما تكلم عادل الصبيح قال انه يحامي للاخوان المسلمين.. هناك ثلاثة اشخاص العنزي والعجيل والعتيقي لم يتم استدعاؤهم وهم كانوا اعضاء في اللجنة.. اساس المشكلة اصحاب القرار بالغاء الداو وليس منفذو القرار.. نحن نبي الراس.. علي اي اساس تم الاجتماع في لجنة حماية الاموال العامة وقرروا احالة تقرير التحقيق في صفقة الداو الى النيابة العامة بالرغم من غياب اعضاء اللجنة جمال العمر وعبد الله التميمي ومحمد طنا.
-عبد الرحمن الجيران: هناك ثلاثة اشخاص هم من يثور حولهم الاتهام في الاستفادة من الغاء صفقة الداو فلماذا التخوف من الاحالة للنيابة العامة؟.. للاسف الاموال العامة اصبحت محل انتهاك للمتنفذين وهذا ما نراه من خلال اجتماعات لجنة الميزانيات العامة لابد من تطبيق الحوكمة.. الوزراء متراخون في كل وزارات الدولة عن تحصيل اموال الدولة.
-مبارك الحريص: اذا احيلت قضية الداو للنيابة العامة بهذا الشكل تكون امام امرين اما ان يتم حفظها او تأخذ براءة.. فلا يعقل ان نكون في المجلس نبحث عن مجرد ابراء ذمة.. اطلب تشكيل لجنة لمتابعة احالة التقرير الى النيابة العامة واوكد انه حتي الاتفاق مع مكاتب التحقيق الدولية والمحاماه يكون فيه عمولات وسمسرة.. من عمر الكويت ونسمع عن قضايا بوق ولم يصدر حكم علي احد.
-احمد لاري: كنت عضوا في كتلة العمل الشعبي مع احمد السعدون ومسلم البراك وكان راينا مبنيا في رفض صفقة الداو على تقرير دوان المحاسبة.. وليس صحيحا ما ورد في صفحة 37 من تقرير لجنة التحقيق الذي يقول ان مجلس الوزراء ليس له علاقة في الغاء الصفقة واوكد بان هذا الكلام غير صحيح فمجلس الوزراء هو من الغي الصفقة.. وأنا مع إحالة الداو إلى النيابة ويجب أن يُكشف من أخّر الغاء الصفقة.
-فيصل الكندري: ما يحسب لمجلسنا الخالي انه يناقش جميع القضايا تحت قبة عبد الله السالم وليس كما كان يحدث في المجالس السابقة بطرح القضايا عن طريق الشارع وساحة الارادة.. صفقة الداو عمل شيطاني تم التخطيط والترتيب له بعناية.. هاني حسين اصبح وزيرا وسعد شويب رئيس مجلس الادارة لمؤسسة البترول الكويتية، ومها ملا حسين K. B. C حتي تكتمل الطبخة.
-عبد الله الطريجي بصفته رئيس لجنة الاموال العامة: بالنسبة للاخوان الذين تطرقوا الى عدم استدعاء بعض المسؤولين فان اللجنة تكمل اعمال اللجان السابقة حيث تم استدعاء جميع المسؤولين في المجلس المبطل الثاني، واللجنة لم تغفل تقرير ديوان المحاسبة واطلعنا عليه واستمدينا منه عدة مستندات واطلعنا علي تقرير عدنان شهاب الدين ولم نغفل اي ملاحظة او اي تقرير.. ولقد حضر سعد الشويب اجتماع للجنة بينما مها ملا حسين حضرت اجتماعين ونواف سعود الصباح حضر امام اللجنة اربع مرات وناصر العنزي حضر اجتماعين للجنة الوزارية وكذلك صلاح الخرجي وخالد العجيل ولذلك ليطمئن الاخ احمد مطيع العازمي... ومن يقوم بالادعاء علي اللجنة بانه لم يتم التصويت علي التقرير فهذا أمر مرفوض ولن نقبله ومحضر الاجتماع للجنة موجود ويمكن لاي عضو الاطلاع عليه.. وردا علي البيان الذي اصدره معرفي والمحيلان وغيرهم فهؤلاء استقالوا بعد ما انفضحوا.. واتصل بي عبد الرحمن المحيلان واخبرني بانه يجب ان تعرفوا ان سبب هذه البلوى هو الشيخ ناصر المحمد وطلبت منه الحضور لاثبات ذلك فقال لي خليني بعيد هذا ناصر المحمد.. وهذه مشكلة بعض القياديين يسبون ناصر المحمد في الليل وفي الصبح يذهبون اليه.
- سعدون حماد: هل فلوس غرامة الداو 2 ونصف مليار دولار دفعت ام لا ؟..لان هناك من يشككون في انها لم تدفع لحماية سراق المال العام.
-نبيل الفضل: قضية الداو جزء منها فيه نواب ارغموا الحكومة علي الغاء الصفقة وتاريخهم يثبت ان لهم دور سيء يخدم اجندتهم الشخصية وذلك منذ حقول الشمال ولا يجب ان نغفل دورهم في ارغام الحكومة علي الغاء الداو.
-عبد الحميد دشتي: من يدير الاموال في امستردام هو محمد الدلال.. هذي فلوس عيالكم ومن خططوا لالغاء صفقة الداو كان تخطيطهم جهنميا.. فلوس غرامة الداو ما راحت بعيد راحت لعيالكم النهابة وتدار في امستردام في محفظة يديرها محمد الدلال.
-الغانم:ترفع الجلسة لاداء صلاة الظهر.
واستانف الرئيس الغانم عقد الجلسة.
-فيصل الكندري: دكتور خالد بودي ليس له اي علاقة بشركة الداو وقد تاكدت من ذلك لان بعض النواب ذكروا اسمه. وتلا الامين العام توصية مقدمة من بعض النواب اهم ما جاء فيها الايعاز للمستشارين القانونيين في مجلس الامة باعداد صحيفة الاتهام بالنسبة لقضية الداو والتريث في احالة الوزير الاسبق محمد العليم وهاني حسين الى القضاء ومخاطبة الحكومة الاميريكية بفحص سجلات شركة الداو، وقد تقدم بهذه التوصية النائب عبد الحميد دشتي ومجموعة من النواب.
-الغانم: مع الاسف لن اطلب التصويت علي هذه التوصية لانها مخالفة دستوريا ولائحيا وهي توصية مرفوضة فدور المجلس تشريعي ورقابة سياسية واصدار توصيات وتحكمنا لوائح ونصوص دستورية وما ورد بهذه التوصية مخالف للمادة 50 من الدستور ومواد في اللائحة. والامين العام يتلو توصية نيابية مفادها الزام الدولة بمتابعة قضية الداو امام النيابة العامة وتقديم كافة المستندات المطلوبة، والزام الدولة عدم توقيع اي عقد يحتوي علي شرط مالي الا بعد مراجعته من ديوان المحاسبة والفتوي والتشريع. وقال الشيخ محمد العبد الله: ليس لدينا مانع بالنسبة للتوصية الاولي لكن نتحفظ علي التوصية المتعلقة بالشرط النقدي.
-الغانم: اذن الحكومة تتحفظ فماذا عن راي النواب. ويوافق المجلس علي التوصية رغم تحفظ الحكومة و المجلس يوافق علي تعهد الحكومة بتحويل تقرير لجنة التحقيق في قضية الداو بكل ما احتواه الى النيابة العامة.
-الوزير محمد العبد الله: ونتعهد بان نذهب الى ابعد من ذلك وكلنا في قارب للحفاظ علي المال العام وسنحيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك اللجنة الوزارية الى النيابة العامة
وقال محمد الجبري:نطلب من الحكومة ان تتعهد بان يتوقف قرار نقل ال 180 موظفا في الخطوط الحوية الكويتية الى حين الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الكويتية في اللجنة المالية.. ونحن ثلاثين نائبا قدمنا الطلب.
-الغانم: غير صحيح ان هذه التعديلات على القانون تمس ال180 موظفا ووفقا للائحة يجاب لطلب الحكومة بالتأجيل لمدة اسبوعين.
واحد الحضور من موظفي الخطوط الكويتية يحاول ان يتحدث للرئيس الغانم مناديا ابو علي.
-الغانم: ما يجوز تخاطب الرئاسة احترم نفسك.
والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية من قانون الاحداث.
والمجلس يوافق على تعديل لأحمد لاري على قانون الأحداث يحظر ارتياد الحدث للأماكن المشبوهة ومشاهدة الأفلام الإباحية والعنف ومصاحبة المشردين.
ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون الاحداث ويحيله للحكومة... حضور 35 موافقة 29 عدم موافقة4 امتناع 2.
ومجلس الأمة يوافق على تأجيل التقرير الخاص بلجنة الأولويات إلى الجلسة المقبلة.
والمجلس ينتقل الى مناقشة 9 تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تتعلق بالاتفاقيات التالية:
التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة علىمذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا. التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بوزارة الدفاع) وحكومة كندا (ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية). التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني. التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون في شأن إلتزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام الى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسياARSIA). التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية(فاتكا). وتم التصويت علي جميع التقارير التسعة بتصويت واحد واقرارها في المداولتين الاولي والثانية باجماع 40 نائبا ووزيرا. ووزير الخارجية: الشكر الى اعضاء المجلس والاخوان في لجنة الشؤون الخارجية لهذا العمل وما نحرص عليه في دولة الكويت مساحة التعاون وفق الاطر الدستورية والقانونية.
-محمد طنا: الشكر للحكومة والمجلس علي اقرار هذه الاتفاقيات لانها تعزز من سمعة الكويت عالميا وعربيا.
-الغانم: ترفع الجلسة الى صباح يوم 15 الجاري.