ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس اقتراحا بقانون بشأن إعفاء المتوفين من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وتمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن ديون القروض السكنية بحضور وزيرة الإسكان جنان بوشهري ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف والفريق الفني.
و رأت اللجنة إخضاع الاقتراح بقانون المذكور لدراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وعدم الإضرار بالمال العام، وحتى يتم تحديد آلية لسداد مثل هذه الديون. وهناك اتفاق بين اللجنة و مؤسسة الرعاية السكنية على استدعاء جهات أخرى مثل شؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن المقترح.
وبخصوص المشروع بقانون لتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه فان اللجنة ناقشته بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وممثلي غرفة التجارة والمختصين بالتأمين والاتحاد الكويتي لشركات التأمين.
وتم تقديم مشروع القانون بشكل موسع ويحتوي على عدة مواد بحاجة إلى تعديل، ورأت اللجنة أن الكويت تأخرت كثيرا في مجال التأمين بالقياس بدول العالم أو حتى دول الخليج. واللجنة رأت حاجة المشروع إلى تعديلات تواكب القوانين الاقتصادية الخاصة بالتأمين وشركات التصنيف. و التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي وشركات التصنيف وشركات التأمين العالمية تضمنت تحفظات كثيرة على قانون التأمين المعمول به حاليا والذي صدر في عام 1961.
وتسعى اللجنة بكل جهد لأن يرى القانون النور قريبا لمواكبة المنظومة الاقتصادية، معلنا عن تشكيل فريق فني موسع من اللجنة المالية ووزارة التجارة واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة للخروج بقانون متكامل.
وقدم وزير التجارة للجنة في اجتماعها السابق 9 تشريعات تتنوع بين مشروعات بقوانين وتعديلات على قوانين اقتصادية لمواكبة القوانين العالمية والإرتقاء بالكويت اقتصاديا.
وعن قانون التقاعد المبكر أكدت اللجنة ان هناك توافق نيابي – حكومي حول القانون وقد أخذ جهد كبير في دراسته في دور الانعقاد السابق، والجهود مستمرة والعمل داخل اللجنة مستمر لساعات طويلة حتى يتم الإنتهاء منه قبل موعد الجلسة المقبلة، وهناك جهود لإقراره في تلك الجلسة والتي ستعقد في27 نوفمبر الجاري.