وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على اقتراح بقانون لتعديل قانون الرياضة في مداولتيه الأولى والثانية.
ويتيح الاقتراح المشار إليه للجمعيات العمومية عقد اجتماعات غير عادية وتخفيض نصاب الجمعيات العمومية للأندية الشاملة والمتخصصة بما يمكنهم من اعتماد أنظمتهم الأساسية الجديدة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في المداولة الأولى بموافقة 51 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 50 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على التالي:
"يستبدل بنص المادتين (63 و64) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه في النصين التاليين: - المادة رقم (63): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت بغرامة لا تقل عن 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على 10 آلاف دينار (نحو 32 ألف دولار) مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال.
- المادة (64): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 15 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت:
1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي الوسيط.
ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني.
2- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة".
وقضى الاقتراح بقانون في مادته الثانية على التالي: "تضاف مادة جديدة برقم (65 مكررا) إلى القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه نصها الآتي: تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة - المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن 100 عضو بالنسبة للأندية الشاملة و26 عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع اختصت الهيئة باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض.
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية.
ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي".
من جهته أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مداخلة عقب انتهاء المجلس من التصويت على الاقتراح بقانون عن خالص شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الأمة على تجاوبهم السريع في إقرار هذا القانون.
وقال الجبري ان إقرار هذا الاقتراح بقانون من شأنه المساهمة في رفع الإيقاف بشكل نهائي عن الرياضة الكويتية.