كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مؤشرات إيجابية تصب في صالح تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض أعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الصبيح على هامش رعايتها حفل إعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها «مهندسون بلا حدود - الكويت» .
كما كشفت الصبيح عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية سيسفر عن قرارات جديدة سوف تحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية، عازية تأخير عقد هذا الاجتماع الى الانتهاء من تشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمتوقع صدور قراره في القريب العاجل.
من جهة أخرى، أعلنت الصبيح أن العمل جار للانتهاء من نظام الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية التي من المقرر نقلها للهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن المسؤولين عن النظام الآلي الجديد وعدوا بإتمام الربط الكترونيا بدءا من أول اكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن إجراءات الربط تحتاج بعضا من الوقت نظرا لوجود معاملات إدارية وأخرى فنية ترتبط بالعملية مما يحتاج جهودا متنوعة وبعضا من الوقت.
وفي سؤال حول شركة الدرة وآخر التطورات فيها، قالت الصبيح إن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات ومنها الشركة واتحاد التعاونيات لمتابعة مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس مجلس إدارتها ومديرها، معلنة عن وجود توجه قريب لإعادة هيكلتها، لافتة أن فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من الأمور أبرزها ما يرتبط بالاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية المقرر توقيعها قريبا مع بعض الدول في ظل وجود تنسيق تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع وزارة الخارجية.
وأشارت إلى أن تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول ذاتها بتأجيل الأمر حتى اتمام كافة ما يرتبط بالاتفاقيات من طرفهم، متوقعة أن يشهد الشهران المقبلان مخرجات للأمور التي تم تجهيزها خلال فترة الصيف لا سيما ما يرتبط بالهياكل التنظيمية والقرارات المختلفة.