قال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي : عقدنا اجتماعا فرعيا للجنة حقوق الانسان وسبق وان قررنا في احد الاجتماعات الأصلية بان الاجتماع الفرعي يقوم بمهام اللجنة الاصلية ونظرنا شكوى والد طالب ضابط متوفى ودور اللجنة نظر الشكاوى الانسانية وأداء الجهاز الحكومي نحوها.
واضاف الدمخي : من قرارات اللجنة تشكيل فريق من النائبين محمد هايف وثامر السويط لمتابعة الشكوى واستدعاء ولي الامر وزيارة المؤسسة العسكرية للاطلاع على طريقة التدريبات وبعد ذلك سيتم تقديم تقرير للجنة والتصويت عليه
واضاف الدمخي : اللجنة ناقشت عملها عموما وتعرضها لمطبات فالنائب السويط تعرض لازمة صحية وعضو اخر رشحته الحكومة ولم يحضر اي اجتماع من اجتماعات اللجنة وهناك العضوان الطبطبائي والحربش سجنوا 3 أشهر فلم يحضروا
وتابع : لذلك كثرت الاجتماعات الفرعية ورغم ذلك تم عقد 22 اجتماعا وزرنا السجن المركزي فنحن لجنة إنسانية وعلى هذا الأساس استدعينا المسئولين
وقال الدمخي : وطالبنا بتفعيل الديوان الوطني لحقوق الانسان وناقشنا الحريات وبحثنا قضية البدون وناقشنا حادثة محاولة انتحار أحد البدون وعملنا خط ساخن مع الجهاز المركزي وتلقينا 88 شكوى من البدون وتم الرد الرسمي على 44 شكوى بعضها تم حلها والبعض غير ذلك .. وعملنا لجنة فرعية لاصلاح السجون وقررنا تعتني بذلك من خلال اجتماعات وزيارات ميدانية..
وقال الدمخي : كثير من اللجان تعطلت بسبب تدخلات الحكومة ودعمها أعضاء لدخول اللجان ولا يحضرون الاجتماعات مثل عضو أدخلته الحكومة لجنة حقوق الانسان و لم يحضر اي اجتماع.
واضاف الدمخي : عندنا اجتماع قادم يوم الاثنين لمناقشة مقترحات بقوانين محالة من اللجنة التشريعية.