وجه النائب محمد هايف سؤالين لوزيري الداخلية والدولة لشئون مجلس الوزراء عن تزايد الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد وما اثارته الأنماط المستحدثة على الانترنت و ما الجهود التي بذلتها هيئة الاتصالات والداخلية للتحذير من خطورة المواقع والتطبيقات على الانترنت ومااجراءات مراقبتها
و نص السؤال الاول لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :اصبحت شبكة الاتصالات العالمية ( الإنترنت ) وما يرتبط بها من وسائل تواصل اجتماعي مختلفة ومواقع إلكترونية وتطبيقات متعدّدة من أكثر الطرق تأثيراً في المجتمعات سلباً وإيجاباً.
وقد برز مؤخراً الدور السلبي لها في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق فضلاً عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز مما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع فكان لزاماً على الجهات الرسمية التصدي لها.
وحيث أننا ملزمين شرعاً بمحاربة الرذيلة ومكافحة شيوعها في المجتمع وذلك وفق الإجراءات القانونية المناسبة ومن خلال أجهزة الدولة المختصة ، سيّما وأن المشرع أصدر عدداً من القوانين التي تجرّم تلك الأفعال.
ونظرا لانتشار مواقع وتطبيقات غير أخلاقية وتطبيقات أخرى تنتهك الخصوصية ورسائل تتضمن نصب واحتيال أو مخالفة للنظام العام ، ولمّا كانت ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تختص بتلقّي البلاغات وبالتحرّي وجمع الاستدلالات عن هذه الجرائم وإبلاغ سلطة التحقيق المختصة
يرجى تزويدي بالآتي :
- ماهي الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل؟
- ماهي الإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها؟
- ما عدد البلاغات التي تم قيدها عن تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها خلال الخمس سنوات الماضية؟
- كم عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بتهم إنشاء وإدارة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها؟ وهل تم إحالة أياً منهم للجهات القضائية ؟ وما هي جنسية كل منهم؟ وذلك خلال الخمس سنوات الماضية؟
- كم عدد القضايا الواردة لإدارة الجرائم الألكترونية من سلطات التحقيق والمطلوب إجراء التحري والبحث فيها وذلك خلال الخمس سنوات الماضية؟
ونص السؤال الثاني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء : لما تزايدت في الأونه الاخيرة الانتهاكات التي تمس الحياة الخاصة للأفراد والتي منها ما اثارته الأنماط المستحدثة على شبكة الانترنت من مخاطر انبثقت من التقدم العلمي حيث تكمن الإشكالية في حق الوصول الى المعلومة من جهة وحق احترام مبدأ الخصوصية الفردية من جهة اخري .
وقد برز مؤخراً الدور السلبي للعديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق فضلاً عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز مما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع فكان لزاماً على الجهات الرسمية التصدي لها ،حيث أننا من خلال أجهزة الدولة ملزمين شرعاً وقانوناً بمحاربة الرذيلة ومكافحة المواقع والتطبيقات التي تنتهك خصوصية الموطنين حيث نهى التشريع الإسلامي عن التجسس واخذ الأخبار وتتبع العورات والاخطاء في قولة تعالى((وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا &<754; أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ &<754; وَاتَّقُوا اللَّهَ &<754; إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)) فيجب على أجهزة الدولة وفق الإجراءات القانونية حجب تلك المواقع والتطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطن
سيّما وأن المشرع أصدر عدداً من القوانين التي تجرّم تلك الأفعال ومنها القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة (4) الفقرة(4) التي نصت على (( يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالأداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض )) .
يرجى تزويدي بالآتي :
1 - ماهي الجهود التي بذلتها هيئة الاتصالات في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات ؟
2 - ماهي الإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات المشار لها؟
3 - ما عدد القرارات الصادرة من الهيئة بححب تلك المواقع والتطبيقات المشار لها منذ إنشاء الهيئة وحتى ورود السؤال؟
4 - وما هي الجزاءات المترتبة على الأشخاص الذين يديرون تلك المواقع والتطبيقات المشار لها؟ وهل تم إحالة أياً منهم للجهات القضائية ؟