رحبت الكويت اليوم الخميس بحالة الهدوء الراهنة في بوروندي معربة عن أملها في أن تكون الانتخابات المقبلة المقررة في 2020 حرة ونزيهة وشفافة وأن تجري في أجواء سلمية وذات مصداقية تشمل جميع الاطياف هناك.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في بوروندي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
ودعا السفير العتيبي إلى حرية التعبير وحرية الصحافة ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال "تابعنا باهتمام التطورات السياسية التي شهدتها جمهورية بوروندي خلال الأشهر القليلة الماضية ولعل أهمها اجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 بمشاركة أغلب الأحزاب السياسية".
وأشاد بالجهود التي تبذل من قبل الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع السياسية في بوروندي من خلال حوار شامل على أساس (اتفاق أروشا) الذي وقع في 28 أغسطس 2000 ودستور البلاد.
وثمن العتيبي عاليا جهود التيسير التي يقودها رئيس أوغندا يويري موسيفيني وبنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودها جماعة شرق أفريقيا مضيفا "لا شك أن انخراط حكومة بوروندي مع المنظمات الدولية والاقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا له أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المنشود".
وأضاف ان هذا الانخراط مع المنظمات الدولية يعتبر أحد مقومات الحل المستدام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020 معربا عن قناعته بأن عقد قمة خاصة لدول الجوار ستسهم في عقد الجولة الخامسة من الحوار الوطني ببوروندي ما سيساعد في تيسير العملية السياسية هناك.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية اعرب العتيبي عن أمله بان تشهد تحسنا لاسيما وان حالة حقوق الانسان في بوروندي تشكل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي خاصة وأن هناك ما يقارب 180 ألفا من المشردين داخليا و6ر3 مليون من المحتاجين للمساعدات الانسانية وما يقارب 400 ألف من البورونديين لاجئين في الدول المجاورة.
وأشاد في هذا الصدد بعملية عودة اللاجئين البورنديين الطوعية إلى ديارهم والذين فاقوا 30 ألف شخص بعد الاتفاق الثلاثي الذي عقد بين حكومة بوروندي وحكومة تنزانيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو الأمر الذي أشار إليه الممثل الخاص للأمين العام ميشيل كافاندو بمداخلته.
واكد السفير العتيبي ضرورة تكثيف تلك الجهود المشتركة واعادة ادماج اللاجئين في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم وتمكين عودة باقي البورونديين الى ديارهم.
ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة لينعم الشعب البوروندي بالأمن والاستقرار وان تتحسن الحالة الإنسانية مع تأكيد احترام سيادة القانون في بوروندي بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.