أشادت الإدارة العامة لجمارك بالاقتراح برغبة للنائب مبارك الحجرف بشأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية بالعبدلي والسالمي والنويصيب، وأكدت الإدارة في ردها ان اقتراح الحجرف يلبي طموح صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركز مالي وتجاري.
ورد الإدارة العامة للجمارك بالموافقة على الاقتراح برغبة خاطب به وزير الدولة لشئون مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي مجلس الأمة.
وفي هذا السياق وبهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة ونواب الأمة فقد شكل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مجموعة عمل من موظفي الوزارة لمتابعة الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب ووافقت عليها اللجان البرلمانية المختصة مع الجهات الحكومية المعنية.
وقد تابعت وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة التقرير السابع عشر للجنة الشئون المالية والاقتصادية في شأن اقتراح النائب مبارك الحجرف والذي وافقت عليه اللجنة، مع الجهة الحكومية المعنية.
وجاء في رد الإدارة العامة للجمارك ان اقتراح الحجرف يتفق مع الرغبة الأميرية بجعل الكويت مركز مالي وتجاري، حيث قامت الجمارك بطرح مزايدة لتطوير منفذي السالمي والنويصيب من خلال إنشاء بنية تحتية ومرافق تشغيله وخدمية تهدف إلى تطوير ورفع الكفاءات التشغيلية المختلفة، الا ان هذا البرنامج لم ينفذ لوجود خلافات تعاقدية وقانونية بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المستثمرة نتج عن هذا الخلاف قضايا متبادلة ولازالت منظورة أمام القضاء.
وقالت الجمارك ولتحقيق الرغبة من النائب الحجرف في شأن نقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية ، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية توصي الإدارة العامة للجمارك بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص (بلدية الكويت – الإدارة العامة للجمارك – وزار التخطيط – وزارة الاشغال العامة - الهيئة العامة للاستثمار) لدراسة وتفعيل المقترح المذكور ومن ثم توفير أرض بديلة وملائمة تخصص لصالح الجمارك لنقل إدارة الجمرك البري من منطقة الصليبية إلى خارج المنطقة السكنية، وإنشاء مدن جمركية في المنافذ البرية
كما أوصت الجمارك بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ليكون هناك طريق خاص لشاحنات الترانزيت التي تدخل البلاد من الحدود وأوصت كذلك بعمل محطات لوزن الشاحنات عند دخولها البلاد في المدن الجمركية.