وافقت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على الاقتراح برغبة للنائب عسكر العنزي بشأن إضافة المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى التأمين الصحي..
وقد أكدت وزارة الشئون في ردها على اقتراح النائب عسكر العنزي أنها تؤيد اقتراحه مؤكدة أن التأمين الصحي أحد ركائز رفاهية الشعوب فضلا عن أن دولة الكويت تحرص على شمولية مواطنيها بكافة الخدمات غير أن هذا الاقتراح يتطلب الحصول على موافقة وزارتي المالية والصحة.
وقد تلقى مجلس الأمة كتاب من وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة تتضمن رد وزارة الشئون بتأييد اقتراح النائب عسكر العنزي والذي قدمه وفقا لنص المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتقضي : ((تسرى أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويجوز إضافة شرائح أخري بقرار يصدره الوزير)) وجاء اقتراح النائب معبراً عن رغبته في إضافة فئة المواطنات متلقى المساعدات العامة إلى المستفيدين من القانون.
وكان النائب عسكر العنزي الذي قدم 183 اقتراحا برغبة ، قدم رغبة إلى وزير الصحة طالبا بإصدار قرار بإضافة شريحة المواطنات الكويتيات المسنات ربات البيوت اللاتي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية وفوق سن ال60 عاما إلى مظلة التأمين الصحي على المتقاعدين للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لهم. وأكد النائب أن الدستور في المادة 11 أوجب على الدولة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتنص : ((تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية )) ، وقد خلا قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من فئة ربات البيوت المسنات بالرغم من أنهن في حكم المتقاعدات ويتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشئون. وتتابع وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة الاقتراحات برغبة للنواب والتنسيق بينهم وبين الجهات الحكومية حيث شكلت الوزارة مجموعة عمل من موظفي الوزارة لمتابعة ملف الاقتراحات برغبة بهدف تعزيز التعاون بين السلطتين.