شدد رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي على صرورة كشف مروري الشهادات الجامعية دون استثناء لأي احد في الجهات الحكومية ، وفي حال رضخت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي لأي ضغوطات سوف تحاسب سياسياً.
وقال الرويعي ان هذا الاجتماع كان استكمال لاجتماعات سابقة مع الوزير بشأن موضوع الشهادات المزورة ، وأن مفهوم الشهادات المزورة هي المضروبة والغير سليمة ، اما الشهادات غير المعتمدة فهي سليمة ولكن هناك مشكلة في جودة الجهة المانحة لها او برنامجها او اعتمادها من قبل التعليم العالي .
ووصف الرويعي الشهادات المزورة برأس الجليد حيث تم احالة 50 حالة الى النيابة وتم إثبات تزوير منها 5 حالات موجودة الان في السجن ، وسيكون هناك تداعيات لهذه القضية ولن تقف عند هذا الحد ، واتوقع ان هناك اخرين حصلوا على شهادات لم يحصل اصحابها على اجازة دراسية ، وبالتالي انواع الشهادات واشكالها وعمق هذه القضية متجذر حيث وصل صداها إلى الدول الشقيقة المجاورة وباتت قضية إقليمية .
وأضاف الرويعي هذه القضية تمس اسماء جامعات عريقة تم تزوير شهادات باسمها بدون علمها ، وان اعضاء اللجنة التعليمية داعمين لوزارة التربية في الاجراءات التي تقوم بها ، وأن الوزير اكد انه لم يتعرض لأي ضغط او يتم ثنيه عن السير في هذا الموضوع ، وحتى الدكتور احمد المطيري مدير المكتب الثقافي في مصر اكد هو الاخر انه لم يتعرض لضغوط أو لتهديد لمنعه من كشف هذا الأمر ، ويجب ان لا يكون هناك ضغوط على الوزير او المكاتب الثقافية بشأن هذه القضية.
وزاد الرويعي اليوم بحثنا مع الوزير كيفية التغلب عن هذه المشكلة الواقعة ، وأنه لا توجد جهة أيا كانت في الدولة مستثناة من البحث والنظر اذا كانت هناك شهادات غير سليمة لديها ، وهذه القضية متجذرة في البلد ونحن بصدد تجهيز تشريعات بعدم تحصين التعيين في الجهات الحكومية والجامعة والتطبيقي إلا بعدما يتم تحصين المؤهل الدراسي ، بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة حتى يتم التأكد من الاجراءات التي رافقت اصدار المؤهل الدراسي.
واكد الرويعي انه سوف يتم تحصين الموظف إدارياً بعد مرور 12 شهر من توليه الوظيفة ومباشرته العمل وليس 3 اشهر كما كان في السابق ، لا سيما ان هذا الامر وهو مضي سنة كاملة معمول به في دول الخليج
وتابع الرويعي نريد من الوزير اصدار قرار عدم تحصين فحص الشهادات الدراسية لمن يتم تعيينهم ، مبينا أن الاجراء الفعلي في وزارة التعليم العالي تم اعتماد الكثير من الاليات وهي ان تكون مراجعة الشهادات عن طريق الكمبيوتر وتقليل العامل البشري في هذه المعادلة ، واذا كان هناك نوع من الرموز الخاصة بأصالة الشهادات يتم النظر في هذا الكود بين الجهة المانحة ووزارة التعليم العالي للتغلب على تزوير التوقيعات والاختام.
وقال الرويعي المشكلة لم تنتهي بل الان في مرحلة بداية بروزها لأنه في السابقة كان هناك انكار في وجود المشكلة ، ونامل ان نكون قادرين على معالجة هذه المشكلة وتشجيع الطالب المجتهد ومحاربة سلك الطرق الملتوية للحصول على الشهادات.
وأضاف الرويعي نؤكد أن اي تراخي في هذا الأمر سيتم المحاسبة الصحيحة والدقيقة السياسية ، ونحن نعلم بان حركة التصحيح التي يفترض ان تتم في التعليم يفترض ان تكون جادة وحاسمة ونحن نثق في وزير التربية بالاستمرار واي تراخي من قبله سيواجه بمراقبة ومحاسبة ولا اعتقد ان هناك تهاون خاصة واننا لاستمراره في معالجة هذه القضية. وقال الرويعي عضو هيئة التدريس في الدول الخليجية يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء ويتم تثبيت التعيين بعد مرور سنة كاملة، والحاصل لدينا في الكويت تكون المراجعة من قبل موظفين للاوراق التي يقدمها طالب التعيين ، ويتم تحصيين التعيين بعد 3 شهور ، والاقتراح ان يكون التحصين بعد مرور سنة كاملة من تعيينه.