قال تقرير الشال الاسبوعي الصادر عن الشراكة الكويتية مع الصين ، أنه استكمالاً لموضوع الشراكة مع الصين الذي عرض له في تقريره للأسبوع الفائت، اعاد التذكير بأنها شراكة سعت لها الكويت في توجه صحيح، ولكنها شراكة ضمن استراتيجية صينية بعيدة المدى، هدفها عودة السيادة الاقتصادية إلى الشرق بتفوق وقيادة الصين ليعود الوضع كما كان منذ قرنين من الزمن.
ولكي تنجح أي شراكة، لا بد وأن تبنى على أفضلية الكويت فيما تملك من مناحي القوة والميزة النسبية، وحتى هذه اللحظة، تتفوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي زارها الرئيس الصيني الأسبوع الفائت لنفس الغرض، تتفوق في شراكتها التجارية مع الصين على كل المنطقة العربية. فشراكة الصين الاستراتيجية مع الامارات العربية المتحدة بدأت عام 2012، ومن ضمن نتائجها الحالية، منح الصين امتيازات في حقول نفط أبو ظبي البرية بنحو 12% والبحرية بنحو 10%، وميناء خليفة المشترك الإدارة بطاقة 2.4 مليون حاوية سنوياً وسوف يفتح في عام 2019، والإمارات مقصد لمليون سائح صيني و3.5 مليون عابر ترانزيت في عام 2017، ذلك كله، إلى جانب اتفاقات ضخمة فيحقل الطاقة النظيفة واتفاقات مالية ونقدية.
وعنصر القوة في شراكة الصين مع الكويت، يكمن في موقع الكويت الجغرافي، كانت تلك القوة في القديم لمبررات اختلفت عن الحاضر بسبب تطور وسائل النقل والاتصال، وباتت كامنة في شمال الكويت. وأهمية شمال الكويت تأتي من جوار الكويت لنحو 121 مليون نسمة حالياً، نحو 39 مليون نسمة في الشمال، أي في العراق، ونحو 82 مليون نسمة في الشرق، أي في أيران. وبسبب عنف العقود القليلة الماضية، أصبحت تلك الدولتين للأسف، متخلفتين في وضع بناهما التحتية، وحاجتهما كبيرة إلى منافذ مساندة لتزويدهما باحتياجاتهما السلعية والخدمية المتطورة، وما لم تبني الكويت شراكتها مع الصين على إمكانات التمدد الجغرافي في خدماتها إلى الشمال والشرق، سوف تفقد أهم المزايا النسبية المتوفرة لها من هذه الشراكة، ولن تتمكن من تسويق ما يشبع مصالح الصين.
مبرر هذه المقدمة، هو ما جرت عليه العادة في الكويت من غلبة العاطفة على الوعي الاستراتيجي لمصالح المدى الطويل، وما قد يعزز ذلك، هو ما يمكن أن يجعل من أحداث العنف الحالية في العراق، وتحديداً في جنوبه المجاور، وفي إيران، مبرراًلأخذ موقف مناهض لبناء الشراكة على ذلك الامتداد الجغرافي. وما سوف نحاول الاجتهاد في تغطيته في فقرتين من هذا التقرير، هو تحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية لكل من العراق وإيران، والتي ربما قد تسوء على المدى القصير، ولكن خيارنا الاستراتيجي من الواجب ألا يتغيرلتحقيق أهداف المدى المتوسط إلى الطويل. وخيارنا الاستراتيجي هو النأي الكامل عن التدخل في الشأن الداخلي لأي منهما، والعمل على دعم التهدئة فيهما، وربما المساعدة عند الحاجة لأسباب إنسانية ومصلحية. فالاستدامة الاقتصادية للكويت، ومعها الاستقرار السياسي، مرتبطان على المدى المتوسط والطويل، على نجاح علاقة مصالح تربطها بالبلدين، وفي الأمل والعمل علىدعم استقرارهما وازدهارهما.