اعتبر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله، مبديا عن خشيته بأن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرات» فقط. وأضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين “ بعدما ألغوا سقف الدعم المحدد في السابق بـ 500 ألف دينار ، أصبح الدعم بعد التعديل بلا سقف ، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر ولا يكون بذلك قد خالف القانون. وتابع “ نحن نسعى إلى أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب الصغار
المبتدئين فعلا حتى تكون الفائدة حقيقية ، وإذا كان يرون أن قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يستطيعون رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر ، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوح بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي.
وأضاف “ أعتقد أن الموافقة على القانون مرتبطة بوزير التجارة الحالي ، ومع احترامنا الكامل للوزير والقياديين ولكن هذا القانون دائم ومستمر مع تغير القيادات الحالية ، قائلا “ ونحن عندما نقدم قانون معين يجب أن لا نربطه بقيادي معين نثق فيه بل يجب أن نضع التغييرات التي ستحصل في المستقبل في الحسبان ، والضوابط الموجودة الآن في القانون لا تمنع بتقديم دعم بمبالغ مليونية كبيرة.
وتابع “ القضية الأخرى الخطيرة هي أعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية لأي هيئة مستقلة أو ملحقة ، وهناك من يقول أن هناك جهات أخرى لديها هذه الصلاحيات ، ورغم هذا نحن في تقارير ديوان المحاسبة نجد كثير من المخالفات جاءت بسبب هذه الصلاحيات التي منحت لهذه الجهات المستقلة ، وبالتالي لم يعد هذا القانون خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال “ أرجوا من الأخوة النواب أن ينتبهوا إلى هذه القضية والأمر ليس تحدي ، وإذا كان هناك من يحتج بأن ديوان الخدمة المدنية يعرقل العمل في الصندوق ، إذن كيف الحل مع بقية الجهات الحكومية التي يشرف عليها ديوان الخدمة ، وإذا كان هناك خلل في لوائح الديوان يجب أن تعدل تلك اللوائح في الديوان من خلال تعديل القانون والقرارات المنبثقة منه وليس أن نعطي الصلاحيات الموجودة لدى الديوان إلى الجهات المستقلة».
وقال “ هناك من يحتج ويقول بأن الممارسات السابقة في إدارة الصندوق هي الدافع لتغيير القانون ، ولكن بشكل عام الممارسات السيئة أو السلبية من إدارة معينة لا تعني ضرورة تغيير القانون ، بحيث قد تأتي إدارة جيدة ولن يحتاج الأمر وقتها إلى تغيير القانون ، مضيفا “ وبرأيي الشخصي أن أي وزير مسئول عن أي جهة يجب أن يعطى صلاحيات لأنه هو المسئول امام المجلس ، ولكن القضية يجب أن تكون لا إفراط ولا تفريط ، ولا يجب أن يكون الوزير مسئول عن جميع الإجراءات التنفيذية».
وتابع “ اليوم هناك الكثير من الصلاحيات التنفيذية سحبت وأعطيت للوزير ، ومع احترامنا للوزير الحالي ، مشددا على أن القضية يجب أن لا ترتبط بالقياديين الحاليين ، ولكن يجب أن الوضع لا يكون كما كان في السابق بأن الصلاحيات مطلقة لمدير الصندوق أو كما هو الوضع الحالي بأن تكون الصلاحيات كاملة للوزير، مؤكدا على أن من يوافق على هذا القانون سيتحمل مسؤوليته وسيرى نتائجه السلبية مستقبلا.