اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن اداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لانهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين .
 وأضاف الكندري في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة" لا نملك شيء على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته ، وليس بيدنا الآن الا محاسبة الوزراء، وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم".
 وقال الكندري" عندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم ، ولا أعلم لماذا يعتبرون أنفسهم عددا تكميلي بينما يعتبرون نوابا في المجلس يكملون النصاب ، فلماذا يجلسون بالاستراحة".
 وتساءل الكندري "أين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ؟حتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به ؟ ، لذلك انا انصحه ان يقدم استقالته".
 وأضاف" الاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي اصبح اليوم مستحقا ، واعلن أنني مؤيداً له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه". 
وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري إن الوزيرة استعرضت انجازاتها على مدى 5 سنوات وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب على المحاور، وربما اجادت في محور الاعاقة ، ولكنها تهربت من محور التركيبة السكانية بل أدانت نفسها فيه . 
وذكرالكندري أنه في وقت سابق قال للوزيرة "اذا كنتي صادقة في محاربة الفساد يجب ان تكون المسطرة واحدة ، وعندما تنظرين ملفات المساعدات الاجتماعية و الإعاقة لإيجاد الاخطاء والفساد فيها يفترض أن تنظرين أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها وأعني بذلك تجار الإقامات". 
واضاف الكندري أن الوزيرة قالت "إذا الله قدر واستمريت في الوزارة لن يبقى تاجر اقامات واحد في البلد" ، ولكن في نفس الوقت قالت ان الشركات التي تمت احالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة ، وبشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الاقامات. 
وبين أن حديث الوزيرة عن زيادة أرباح الجمعيات امر طبيعي بسبب زيادة عدد السكان "فأين النجاح لك كوزيرة" ، أما موضوع تطبيق الاحكام فهذا إدانة لأنها جاءت بناء على قرارات خاطئة صادرة منها. 
واستغرب الكندري الزج باسماء العوائل في الاستجواب ، مؤكدا أن أحدا لم يتحدث بشخصانية ، مشيرا إلى أن عوائل اعضاء الجمعيات الذين عزلتهم الوزيرة أيضا ابناء عوائل ويجب عدم تشويه سمعتهم. 
وأضاف الكندري أن هناك الكثير من الأمور كانت تحتاج إلى ردود والوزيرة أثبتت انها لم تفتح ملفات الشركات واعترفت أن ما حصل كان اجتهاد الموظفين .
 وأوضح أن الوزيرة تعرف انها إذا فتحت ملفات الشركات وتجارة الاقامات " راح تطير " من الحكومة كلها وليس من المنصة لأن حكومة الظل هي من تتاجر بالإقامات. 
وأضاف الكندري" البعض لا يكذب ولكن لا يقول الحقيقة كاملة" ، وأن الوزيرة فتحت ابواب معينة ولكن ايضا هناك ابواب لم تستطع فتحها أو حتى الطرق عليها لأنها سوف " تطيرها" من الحكومة، وهناك شركات لا تقدر عليها.
 وقال الكندري" ليعلم الجميع بأنه عندما يتم التوقيع على طرح الثقة فان النواب يأخذون موقف القاضي ويصدرون احكامهم ، وانا شطبت اسمي أمس لأن كان هناك شخص يضع اسمه في كتاب طرح الثقة لأنه ابتز الوزيرة على منصب ولم تقبل ، وانا لا اثق بهذا الشخص لأنه كان يمكن أن يسحب اسمه عند تلاوة الأسماء في كتاب طرح الثقة".
 وبين الكندري إن كل وزير يقول ليس لدي شيء في ذمتي المالية مشيرا إلى أن أحدا لم يتحدث عن الذمة المالية بل الحديث هو عن اخطاء ادارية .
 وأوضح "في استجواب الشيخ محمد العبدالله تحدثنا عن اخطاء ادارية وليس عن الذمة المالية ، وربما تم اسقاط العبدالله بسبب اخطاء ادارية اقل من الاخطاء الموجودة لدى الوزيرة هند الصبيح".