قامت اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بمساهمات بارزة في اقرار عدد من التعديلات المهمة المقدمة على قانون الرعاية السكنية على طريق حل القضية الاسكانية في البلاد.
وقال تقرير صادر عن مجلس الامة اليوم ضمن سلسلة تقاريره التي يعدها عن لجانه إن (الإسكانية) ساهمت أيضا في معالجة القصور الواضح في الإنجاز واختصار طول فترة الانتظار الذي أدى إلى حرمان كثير من مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب.
وأضاف أنه تم أيضا منح المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصلاحيات الواسعة حسب القانون بالبناء على أملاك الدولة لتقليص الطلبات الاسكانية للمواطنين إلى جانب تخويلها طلب اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي أو العقارات للصالح العام عند الضرورة.
ولفت في هذا الشأن الى الاستفادة أيضا من الأراضي المخصصة والموجودة لديها وخاصة التي تقع في المناطق التجارية والاستثمارية لبيعها على القطاع الخاص بالمزاد العلني لتتم الاستفادة من مردودها المالي لصالح المؤسسة.
وذكر التقرير ان اللجنة البرلمانية سعت في عملها إلى إقرار قانون يلزم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي التي تخصصها لأغراض السكن حسب المخطط الهيكلي للدولة ثم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق وإصدار قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص .
وأشار الى أن مجلس الامة في الفصل التشريعي السابع 1992-1996 وتحديدا في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1993 قرر تشكيل اللجنة الاسكانية وهي لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء تختص بالأمور الإسكانية وما يتعلق بها من مشاريع ومقترحات.
وقال إن اللجنة حرصت منذ بداية تشكيلها على حصر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تضخم القضية الإسكانية ما استدعى من اللجنة تعديل عدة قوانين مرتبطة بالقضية الإسكانية بدءا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للاسكان وتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وبين أنه تم أيضا تعديل القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتعديل العديد من القوانين التي تهتم بالرعاية السكنية وتنظم عملها.
وتناول مضامين بعض التقارير الصادرة عن اللجنة الإسكانية ومفادها بأن هناك 12 اقتراحا برغبة و 40 اقتراحا بقانون تم إدراجها كافة على جدول أعمال اللجنة لتتم دراستها من قبل أعضاء اللجنة وإبداء الرأي فيهم تمهيدا لانجازها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس الأمة .
وعن دور الانعقاد الحالي للمجلس أشار الى إحالة مجلس الأمة في جلسته التكميلية المنعقدة في 15/1/2015 إلى الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.
وأوضح أن المادة المضافة إلى القانون المشار إليه تنص على أنه "إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له وأسرته مسكن كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته".
ونقل تقرير مجلس الامة في هذا الصدد عن رئيس اللجنة الإسكانية العضو فيصل الكندري قوله إن اللجنة "أنجزت العديد من القوانين المهمة والمتعلقة بالقضية الإسكانية وأحالتها إلى مجلس الأمة خلال ادوار الانعقاد الفائتة".
وأضاف الكندري أن من بين تلك القوانين القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا (د) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي.
ولفت الى انجاز القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وتناول أبرز القوانين الموجودة حاليا على جدول أعمال اللجنة والمقرر الانتهاء منها خلال الشهر القادم وتتمحور حول إضافة فقرة جديدة للمادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية "في حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين ويكون للابن الأصغر الحق في التمتع بالرعاية السكنية إلى جانب استبدال نص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والمتعلقة برفع سقف التثمين والبيع من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.
ونفى الكندري وجود تعديلات على القوانين الإسكانية المتعلقة بالكويتية المتزوجة من غير كويتي وحالات أخرى كالمطلقات والأرامل وغير المتزوجات مبينا أن القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية عالج جميع هذه الحالات سواء بالقرض الإسكاني أو توفير مسكن ملائم لهذه الفئات حسب التفصيل المحدد بالقانون.
وأكد وجود "مؤشرات ايجابية تعطي بادرة أمل بتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على المسكن وذلك وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الاسكان في أكثر من مناسبة في شأن التوزيعات التي زادت من 2500 وحدة سكنية إلى 12700 سنويا إضافة إلى بناء قسائم تكفي لإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية توزع على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية".