قدم النائب الدكتور خليل عبدالله سؤالا الى وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن بيع الاسماك وصيدها في الكويت. وقال في سؤاله : حيث أن هناك مبادرة من المواطنين بالامتناع على شراء السمك الكويتي نظرا للارتفاع الباهظ بقيمة البيع في السوق المحلي، رغم ما تتمتع به البلاد من خيرات في الثروة السمكية فإنه يضعنا أمام تساؤلات كثيرة نوجهها لمعالي وزير النفط كونه الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وتابع : يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : 1) جدول يبين المعدل السنوي لكمية الأسماك المحلية بكافة أنواعها المستخرجة في السنة الواحدة، وكذلك كمية الأسماك المستوردة من الخارج، وكمية الأسماك المصدرة للخارج، على أن يوضح الجدول الكمية باليوم والكمية بالسنة على مدار الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال. 2) ما هي الإجراءات التي تتم من ناحية جلب الأسماك من الخارج وبيعها بالسوق المحلي؟ وما هي الدول التي يتم استيراد الأسماك منها جوا وبرا وبحرا؟ ومَن مِن هذه الدول تستورد منها الأسماك طازجة ومن منها تأتي مبردة؟ وما هي الضوابط بالنسبة لاستيراد الأحياء البحرية من خارج البلاد؟ 3) ما هي أنواع الأسماك البحرية المستزرعة المحلية والتي يتم بيعها بالسوق المحلي والأنواع المستزرعة التي يتم تصديرها للخارج؟ وما هي كمياتها؟ 4) ألا تستدعي الحاجة لمنع تصدير السمك الكويتي في ظل ارتفاع أسعار الأسماك بالمحلية والمستوردة؟ حسب نظرية العرض والطلب مما يحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. 5) هل وضعت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أي خطة لمحاربة ارتفاع أسعار السمك المحلي وتوفير الكميات الكافية بالسوق المحلي منعا لاستغلال التجار واحتكارهم وتحكمهم في ارتفاع الأسعار والحد من هذه الظاهرة؟ 6) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بعد عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء؟ إذا كان هناك خطة عملية مدروسة من الهيئة – يرجى تزويدي بهذه الدراسة.