دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة الجديدة إلى الاستعداد جيدا لمواجهة الملفات المستحقة والعمل على تفعيل التعاون مع مجلس الأمة من أجل الانتهاء من القوانين التي تأخر إقرارها بسبب الظروف السياسية واستقالة الحكومة السابقة.
وطالب الخضير الحكومة في تصريح صحافي بأن تكون على قدر الثقة السامية لصاحب السمو الأمير وأن تعمل على تلافي الأخطاء السابقة التي عطلت بعض القوانين والقضايا التي أخذت الحكومة السابقة الفرصة الكاملة لحسمها إلا أن هذه القوانين لم تر النور حتى الآن.
وأكد أن معيار التعاون مع الحكومة سيبنى على مدى جديتها في إقرار القوانين الشعبية التي انتهت اللجان البرلمانية من إعداد تقاريرها، كاشفا عن أنه سيعمل على استعجالها فور أداء الحكومة الجديدة القسم أمام المجلس.
وأوضح الخضير أن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الزيادات غير المبررة في أسعار السلع .
وكشف الخضير عن أن من بين هذه القوانين العاجلة عدم تقاضي فوائد على قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك الحد من صلاحيات الحكومة باتخاذ قرارات برفع الأسعار من دون الرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار قانون بأي زيادة مستقبلية حتى لا تتكرر خطيئة رفع أسعار البنزين والتي صدرت بقرار وزاري لا بقانون.
واعتبر أن تلك الخطوة ربما كانت ستتلوها خطوات أخرى لولا أننا تصدينا للوثيقة الاقتصادية التي ظاهرها الإصلاح الاقتصادي لكن في باطنها التضييق على المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود وهو ما لن نقبل به أبدا.
وأعرب عن أمله في أن تعي الحكومة الجديدة التحديات الراهنة على المستويين المحلي والإقليمي وأن تبدي مرونة أكثر في التعامل مع الملاحظات النيابية والملفات المطروحة على الساحة.
واكد الخضير أن من شأن هذا التعاون المطلوب من الحكومة أن يعزز الاستقرار السياسي ويمنع التصادم المبكر الذي لا تحتاجه الكويت في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.