تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثاني من ديسمبر 2017 بذكرى اليوم الوطني ال46 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تعكس الأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد.
واستدعت الإمارات كافة مناحي التنمية البشرية التي عملت على تعزيزها طوال ما يناهز خمسة عقود لتقف اليوم مشكلة أنموذجا استثنائيا استطاعت خلاله قيادتها الرشيدة السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.
وارتقى الحضور الإماراتي الفكري والسياسي والعسكري والشعبي ليعم المنطقة عبر المساهمة في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف و"الإرهاب" والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات وشراكة مع الدول العربية الشقيقة الفاعلة.
وواصلت الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق "مئوية الإمارات 2071" فيما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية وواكب ذلك كله مرونة حكومية لافتة عبر عنها التعديل الوزاري الأخير ورفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات.
وشكلت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة إقليميا ودورها في تعضيد القرار السيادي العربي والمساهمة في مواجهة تحديات المنطقة أحد العوامل التي ساهمت في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات.
وشهدت السياسة الخارجية لدولة الإمارات تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية عبر انتهاج سياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
وانعكس نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالميا.
وتتصدر الإمارات الدول العربية من حيث قوة الجواز وتأتي في المركزال 22 عالميا من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017 وتستهدف مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021.
وعكس التغيير الوزاري الأخير مدى المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات واستشراف المستقبل في العالم عبر تحديد الأهداف الطموحة التي تحاكي غد الأجيال ومستقبل الوطن وتسخير الإمكانات والموارد لبلوغ كل قمة ترسخ الريادة وتعلي صروح الإنجازات وتعزز مواقع الدولة وفق كافة مؤشرات التنافسية العالمية.
وتابعت الامارات في عام 2017 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
ومن أبرز المراسيم الصادرة خلال عام 2017 المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع مختلف أطراف التقاضي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والمرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية إضافة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية أحد أبرز المراسيم الصادرة في عام 2017 كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وحافظت الإمارات على حضورها العالمي في مجال التسامح وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.
وفي هذا الإطار فقد أكد وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات واصلت لعب دور ريادي في نشر قيم التسامح على المستوى العالمي بفضل وجود قيادة وطنية حكيمة حريصة على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع.
وكشفت الوزارة عن خطة استراتيجية للتسامح تتخذ تعاليم الدين الاسلامي والانفتاح على العالم منطلقا لتعزيز آفاق التفكير والتعايش مع الآخر.
وبرلمانيا فقد واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة التنمية والبناء في الدولة مرتكزا على برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في العام 2005 ليساهم في تمكين ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
ونجحت الإمارات في تقديم نموذج خاص في الممارسة البرلمانية يتسم بالوعي والحرص عملية التدرج في تعزيز صلاحيات المجلس وبرز ذلك بشكل واضح في برنامج التمكين الذي اشتمل على انتخاب نصف أعضاء المجلس وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية.
وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير المنظومة التشريعية التي طالت جميع القطاعات وتبنى التوصيات خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية.
وانعكاسا لمبدأ أصيل اعتمده الإمارات منذ تأسيسها تواصل الدولة استثمارها في الإنسان وعملت الدولة على رعاية أطفال وتأمين كل ما يلزم لتأمين مستقبل أجيالها عبر القوانين والخطط والبرامج.
وتنطلق الإمارات بأبنائها نحو مستقبل أقرب ما يكون للمثالية يعتمد على تأهيل أطفال الإمارات حتى يكونوا قادة المستقبل وحاملي مشاعل التقدم والبناء.
وتوفر القوانين المرتبطة بالطفل وعلى رأسها قانون حماية الطفل والمواد القانونية المعنية برعايته الطفولة والأمومة وإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل فضلا عن الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ضمانات راسخة لأطفال الإمارات.
وتشمل التشريعات والقوانين الأحداث وأصحاب الهمم ودور الحضانة ومجهولي النسب فيما تعمل الإمارات على صرف مساعدات مالية للطفل في العديد من تلك الحالات حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمرا في التعليم.
ويعتبر تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أحد أبرز إنجازات الدولة في هذا الشأن كما أسست وزارة الداخلية لجنة عليا لحماية الطفل ونفذت في إطارها العديد من المبادرات والمشروعات بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر والعمل على إيجاد ومتابعة الحلول والمبادرات الكفيلة بتوفير الحماية للأطفال ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت كالاستدراج والتغرير بالأطفال ومراقبة الإساءات محاولات الاستغلال.
وتابعت المرأة الإماراتية خلال العام 2017 مسيرة الإنجازات التي عززت مكانتها في المجتمع ومكنتها من الانخراط في التعليم والعمل وبناء الأسرة وخدمة المجتمع لتصبح شريكا فاعلا في التنمية.
وتحظى مسيرة النهوض بأدوار المرأة في الإمارات باهتمام رسمي وفق توجيهات كريمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وذلك إيمانا بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "دليل التوازن بين الجنسين.. خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.
وتمضي الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في "رؤية الإمارات 2021".
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والمركز ال 17 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية (2017-2018) حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 26ر5 نقطة في العام الماضي إلى 3ر5 نقطة للعام الجاري.