اتفق مسؤولان كويتيان اليوم الاربعاء على أهمية القانون رقم 99 لسنة 2015 اذ ساهم في من خلال تعديلات تشريعية في تنظيم القضايا البيئية في البلاد واعادة توزيع الاختصاصات والمزج بين القواعد القانونية والحقائق العلمية.
وأكدا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية القانونية التابع لوزارة العدل تحت عنوان (قانون البيئة في ظل المستجدات) اهتمام البلاد مبكرا بالشأن البيئي حيث صدر أول قانون مختص بالبيئة في عام 1964 والذي جرم تلويث البيئة البحرية بالزيت.
وقال رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت الدكتور مشاري العيفان أن قانون البيئة تناول موضوع البيئة من خلال 9 ابواب قسمت بداية بتعريف لبعض المصطلحات وتنظيم الحهات المعنية ثم الحديث عن عناصر البيئة الثلاثة اليابس والهواء والماء والمسؤولية الجنائية والمدنية.
وأوضح أن البلاد اهتمت من البداية بالقوانين التي تمس البيئة حتى انشاء هيئة خاصة بالبيئة وتسلمت مختلف القضايا البيئية واختصاصات المحافظة على البيئة في البلاد. ودعا العيفان الى ابراز اكبر لدور الاعلام البيئي وزيادة حجم الامكانات المادية للهيئة بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بشأن القضايا البيئية.
ولفت الى أن المادة رقم 172 من القانون منحت الحق لكل مواطن او جمعية معنية بالبيئة للتقدم بالتبليغ عن جرائم البيئة لدى الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب.
من جهته قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي أن قانون حماية البيئة جاء بعد طول انتظار وساهم في حل الكثير من قضايا البيئة التي اصبحت ضرورة ملحة بعد ان تجاوزت تأثيراتها على صحة الانسان.
وأوضح العنزي أن قانون البيئة يعد قانونا متطورا حيث يؤسس شبكات مشاركة وتحليل البيانات مع جهات الدولة ذات العلاقة بالشأن البيئي كما يلزم بنشر واتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت.
واضاف ان القانون يساهم في تنظيم عملية تنفيذ المشاريع التنموية والصناعية عبر تقديم دراسات الأثر البيئي وموافقة الجهات البيئية قبل الشروع في التنفيذ.
وقال ان من خصائص القانون المزج بين القواعد القانونية والحقائق العلمية عبر بحث وتعريف وتحديد الملوثات الطبيعية والكيميائية والصناعية ووسائل انتقالها وتأثيراتها على البيئة مع تحديد طرق القياس والوسائل الفنية المستخدمة في معرفة وتحديد درجة تأثيراتها.
وتطرق الى بعض خصائص القانون لدعم تطور آليات اتخاذ القرار وتأسيس شركات لمشاركة وتحليل البيانات مع الجهات الدولية ذات العلاقة بالشأن البيئي.
ويشرف على تنفيذ هذا القانون هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون البيئة لها الولاية العامة على شؤون البيئة في البلاد ملحقة بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الاعلى للبيئة.