قال النائب أحمد نبيل الفضل: لم تتوقف إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشئون عن التخبط من خلال ادارتها السيئة لملف العمل التعاوني وادخال وزيرة الشئون هند الصبيح في احراجات هي في غنى عنها، وآخر كوارث تلك الادارة هو توصيتها بحل مجلس ادارة كيفان الذي للأسف وافقت عليه الوزيرة!
وتابع : فجمعية كيفان ظلت تُسرقْ من قبل بعض السكرتارية الوافدين منذ مايو 2015 ( أي قبل تسلم المجلس المنحل ) إلى شهر مارس 2017 عندما اكتشف المجلس السرقة واوقفها بأن قدم بلاغ للنائب العام، فتم مجازاتهم من قبل الوزارة بالحل!
وأضاف : مسؤولية التدقيق المالي ليست من اختصاص مجلس ادارة جمعية منتخب، فهذا دور المحاسبين الداخليين والمدققين الخارجيين واشراف الوزارة المالي، فكيف يعاقب من اكتشف الجريمة ولا يعاقب موظفي الشئون الذين مرروا ميزانيتي 2015 و 2016 دون ملاحظة الخلل!
وزاد : ولان الذي يبدأ خطأ ينتهي خطأ، فقد زادت الوزارة الطين بله بأن عينت مجلساً لجمعية كيفان ليس فيه أحد من أبناء كيفان! يا أم أحمد لو المستشار اللي شار عليچ هالشورة يشتغل معاي چان حرقته بجاز!