أقر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بأن الحكومة فشلت في تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بتوفير القروض والسكن الملائم بإيجار منخفض لبعض فئات المرأة الكويتية في الظروف الخاصة.
وقال الوزير أبل ردا على سؤال النائب عبد الله الرومي وحصلت عليه «الوسط»: إن إدارة بنك الائتمان الكويتي قامت بالعديد من الإجراءات لتطبيق القانون ومنها مخاطبة الجهات الحكومية ( الشركات العقارية المتخصصة ) التي لديها محافظ عقارية ( شقق سكنية ) ومنها : الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك للاستفسار عن مدى توفر الشقق لديهم والقيم الإيجارية لها، حيث جاء الرد بما يفيد عدم توفر وحدات شاغرة لديهم وفقا للمواصفات المطلوبة.
كما تم إستجلاب عروض أسعار من الشركات العقارية المتخصصة لتقديم تصور مبدئي للقيم الايجارية للمساحة من 70 متر مربع حتى 150 متر مربع للوحدة.
وأضاف أبل : صدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي لدراسة كل ما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية في قوانين الرعاية السكنية وما تندرج في اختصاص بنك الائتمان وما يواجه توفير حقوق المرأة من عوائق للحصول على المسكن الملائم ، مع اقتراح الحلول لمعالجة ما أثير من عوائق تشريعيه أو إدارية تحول دون تحقيق ذلك وتدعم قضايا المرأة والإجراءات التي تساهم ايجابيا في تفعيل نظم العمل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي بخصوص قضايا توفير السكن المناسب للمراة الكويتية . ورفعت اللجنة تقريرها الى وزير الدولة لشؤون الإسكان بالعوائل القانونية والإدارية التي تحول دون تطبيق القانون ومقترحاتهم لحلها .
وقال أبل : وقد اسفر تقرير اللجنة بالإضافة الى الدراسات التي أجراها بنك الائتمان أن الاسباب و العوائق التي تحول دون حصول المرأة الكويتية المستحقة لسكن بقيمة ايجارية منخفضة هي : ان البنك ليس لديه اراضي او مشاريع إسكانية يتمكن من خلالها من توفير السكن لهذه الفئات كما جاء القانون خلوا من آلية محددة لتوفير مثل هذه الأراضي بأسعار رمزية للبنك، وعدم توفر الشقق المناسبة بالقيم الايجارية التي تساعد على تنفيذ القانون في السوق العقاري ، والشقق المتاحة للتأجير في السوق تعد من الشقق الاستثمارية عالية القيمة والتكاليف تمثل استنزافا لموارد البنك دون عائد مادي في المقابل فضلا عن مشاكل المتابعة والصيانة.
وتابع : لذلك اقترحت اللجنة لحل هذه العوائق القانونية أن يتم إجراء تعديل تشريعي على القانون ووضع آلية التطبيق او تعديل إسناد توفير الوحدات المقترحة لفئات المرأة المحددة بالمادتين 28 مكرر أ و 28 مكرر ب من القانون الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها واحدة من جهات الاختصاص والخبرة في توفير هذا النوع من الوحدات السكنية والتي يلزم أن تكون متوافقة في هذا الشأن ، وجاري اتخاذ الإجراءات الدستورية لتعديل أخطاء القانون المشار إليه لنتمكن من وضع أحكامه من موقع تنفيذ من البدائل الشرعية لأحكام المادتين المشار إليهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارها.
وقال أبل : يبلغ عدد المخاطبات بالقانون اللاتي تقدمن بطلب الحصول على سكن بقيمة ايجارية منخفضة من 24/4/2017 نحو 7391 مواطنة مقسمة حسب الفئات التالية :عدد المطلقات 653 مواطنة وعدد الأرامل 187 مواطنة وعدد غير المتزوجات 183 مواطنة وعدد زوجات غير الكويتيين 6368 مواطنة. ومازالت إجراءات التنسيق من أجل أنواع من المساكن الملائمة لأي من هذه الفئات والتي اصطدمت في غالبها بالعوائق القانونية التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها.