قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 3ر13 مليار دينار كويتي (نحو 9ر43 مليار دولار امريكي) بزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة.
 جاء ذلك في كلمة للصالح عند مناقشة مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الخميس بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية.
 وأضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها نحو 7ر11 مليار دينار (نحو 6ر38 مليار دولار) إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) إيرادات غير نفطية فيما قدرت المصروفات بحوالي 9ر19 مليار دينار (نحو 7ر65 مليار دولار) وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 3ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار).
 وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر بنحو 9ر7 مليار دينار (نحو 1ر26 مليار دولار).
 وقال الصالح ان "دولة الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة".
 وتابع بقوله "وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي".