وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء وفي مداولتين اولى وثانية على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية. ونصت المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين انفة على انه: اولا “يستبدل نصوص المواد (أولى/خامسة/سادسة/سابعة) من القانون رقم (28) بسنة 2011 المشار اليه بالنصوص التالية: مادة أولى “يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا كويتيا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي”.
مادة خامسة “يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن اخر مرتب شامل حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة او التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة العجز اكثر من خمسين بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة”.
كم نصت المادة على انه “يستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليها بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة او المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفيين اثناء الخدمة”.
مادة سادسة “يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية التعليمية المنصوص عليها ويتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافأت - يقتصر صرف البدلات والمكافات على الوظائف الاشرافية التعليمية - يوقف صرف البدلات والمكافات في حال نقل او ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافات - لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافات الواردة بهذا القانون وبين اي بدلات او مكافات مقررة لنوع الوظائف الاشرافية لغير التعلميين”.
مادة سابعة “تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له”.
من جهة أخرى، رفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل والدكتور وليد الطبطبائي.
جاء ذلك خلال تصويت المجلس اثناء مناقشة بند طلبات رفع الحصانة على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/26) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضوا وموافقة 9 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/22) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 34 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (2013/1003) حصر نيابة العاصمة (2013/71 جنح المباحث) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضوا وموافقة 17 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
من جهته اكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ردا على النائب احمد الفضل اثناء مناقشة المجلس بند طلبات رفع الحصانة ان موضوع مندوبي الاعلان في المحاكم “قضيته الاولى منذ توليه وزارة العدل».
إلى ذلك، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على تعديل المادتين (51/فقرة أخيرة)، و70 من القانون رقم 6 لعام 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
كما تضمنت استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي ،مع الأخذ بعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.
واوضحت التعديلات على استحقاق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة.