ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس المقترحات النيابية المقدمة على قانون الجرائم الإلكترونية، كما بحثت اللجنة قانون الأحداث وقررت تأجيل التصويت عليه إلى اجتماع مقبل كما شرعت اللجنة في مناقشة مشروع القانون في شأن التسجيل العقاري.
وأكد رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص سعي اللجنة للانتهاء من مناقشة قانون استقلالية القضاء خلال الأيام العشر المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستُحيل تقريرها حول هذا القانون إلى مجلس الأمة ليتسنى إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي سواء في جلسة عادية أو خاصة.
من جهة أخرى، أعلن النائب أحمد القضيبي عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من جلسة الغد لمناقشة المعلومات الخطيرة التي اثارها وزير النفط الدكتور علي العمير في تصريحه عن أرباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد من دون أن يسميهم داعيا مجلس الوزراء إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها. وقال القضيبي في تصريح صحافي: تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير النفط د.علي العمير بناءً على تصريحه يوم الجمعة في 29 / 5 والذي ذكر به بأنه منذ قدومه للوزارة ارتعدت فرائص الخصوم وارباب المناقصات المليارية.
واوضح القضيبي أنه من الطبيعي عندما يدلى وزير النفط بهذا التصريح أن يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم أصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق ومن قصدهم بالتصريح خاصة وأنه يتولى أعلى منصب في القطاع النفطي.
وبين القضيبي أن هذا التصريح لم يأت من فراغ ومما لاشك فيه أن من تحصل على المناقصات المليارية دون وجه حق لم يتم ترسيتها أو الحصول عليها دون وجه حق إلا بمساعدة أطراف ومسؤولين داخل مؤسسة البترول والقطاع النفطي.
وبشأن البديل الاستراتيجي، ذكر القضيبي أن اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الاستراتيجي علي الموظفين مشيرا إلى أن اللجنة قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات، وهي الموظفون الجدد، الموظفون المستفيدون من مزايا البديل، الموظفون أصحاب الكوادر المالية العالية.
من جهة أخرى، اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد سيف الهرشاني عن موافقة اللجنة علي المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
واوضح الهرشاني في تصريح صحافي ان اللجنة اجرت بعض التعديلات علي المشروع الحكومي مشيرا الي ان هذه التعديلات في صالح العامل